وزارة المعادن تؤكد على أن الإصلاحات تضع الثروة المعدنية كمفتاح للنمو الاقتصادي

أكدت وزارة المعادن أن إصلاحات الحكومة الإثيوبية أطلقت العنان للثروة المعدنية الهائلة في البلاد، مما جعلها حجر الزاوية في النمو الاقتصادي.

وصرح وزير المناجم وعضو اللجنة المركزية لحزب الازدهار هابتامو تيجين، أنه في ظل القيادة الحكومية

الحالية، وبعد التغييرات التي طرأت على إثيوبيا، أصبحت الموارد المعدنية للبلاد، والتي أهملت إلى حد كبير في الإدارات السابقة، تشكل الآن عنصرا أساسيا في تنميتها الاقتصادية.

ونوه الوزير أن المؤتمر الأول لحزب الازدهار أكد على أهمية تسخير الثروة المعدنية لإثيوبيا كجزء من نهج شامل للنمو الاقتصادي.

و ذكر أنه قبل التحولات السياسية الأخيرة، ظلت الموارد المعدنية الوفيرة في إثيوبيا غير مستغلة إلى حد كبير، بسبب الإهمال والأنشطة غير القانونية.

ومع ذلك، أكد الوزير أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في إطلاق العنان لإمكانات القطاع من خلال الإصلاحات والتركيز المتجدد على التنمية.

وقال: "كجزء من خطتها التنموية التي تمتد لعشر سنوات، قامت الحكومة بدمج قطاع التعدين في ركائزها الخمسة الرئيسية للنمو الاقتصادي"، مضيفا: "لقد أسفر هذا التركيز الاستراتيجي بالفعل عن نتائج ملحوظة، وخاصة في صادرات الذهب، التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة وساهمت بشكل كبير

في عائدات العملات الأجنبية".

وأشار الوزير كذلك إلى أن الحكومة، إدراكًا منها لأهمية معالجة المخاوف العامة، اتخذت إجراءات حاسمة لتثبيت أسعار الأسمنت وتخفيف نقص الإنتاج , وتوفير الأسمنت لصناعة البناء من خلال مشاركة القطاع الخاص وإنشاء مصانع واسعة النطاق.

وفي حين يظل إنتاج الذهب محركًا رئيسيًا للنمو، تعمل الحكومة الآن على توسيع جهودها لاستكشاف وتطوير الموارد المعدنية الأخرى.

وتهدف استراتيجية التنويع هذه إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أن التعدين يلعب دورًا حاسمًا في انتقال إثيوبيا من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي. ونظرًا لضعف القطاع أمام الأنشطة غير القانونية، أنشأت الحكومة مجلسًا وطنيًا لمعالجة هذه التحديات.

ومن خلال التعاون بين الوكالات، أصبح قطاع التعدين مصدرًا رئيسيًا للعمالة للشباب ويحسن بشكل كبير سبل عيش المواطنين الإثيوبيين.