السعودية وإثيوبيا تشكلان مجلس أعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية

 

أديس ابابا 28 أغسطس 2024 (إينا) أعلن اتحاد الغرف السعودية أن المملكة العربية السعودية وإثيوبيا تعتزمان تعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال تأسيس مجلس أعمال جديد للفترة 2024-2028.

 

حيث يهدف مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي، الذي وافقت عليه مؤخراً الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.

 

وسيتولى عبدالله بن محمد العجمي رئاسة المجلس، وسيشغل عمر بن عبدالله الخراشي ومسفر بن مساعد الشهراني منصبي نائبي الرئيس، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

ويتوافق تشكيل المجلس مع استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، وخاصة مع إثيوبيا، التي تعد واحدة من أكبر اقتصادات القارة بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 205 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

 

ورغم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة، إلا أن التجارة بين المملكة العربية السعودية وإثيوبيا لا تزال أقل من 1.3 مليار ريال سعودي (346 مليون دولار أمريكي).  

 

وأكد العجمي أن المجلس على أتم الاستعداد للاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة من خلال تعزيز الشراكات التجارية القوية بين البلدين.

 

ومن المتوقع أن يعمل المجلس كمنصة محورية لدعم الصادرات السعودية واستهداف القطاعات الرئيسية في إثيوبيا. وسلط العجمي الضوء على بيئة الاستثمار الجذابة في إثيوبيا ودورها الاستراتيجي كمركز تجاري لوسط أفريقيا.

 

وأشار إلى أن المجلس سيركز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتعدين والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والسياحة والعقارات والبناء.

 

ويأتي إنشاء المجلس في أعقاب اتفاق تم الإعلان عنه قبل ثلاثة أشهر تقريبًا خلال منتدى الأعمال السعودي الإثيوبي الذي عقد في 5 يونيو في أديس أبابا.

 

وحضر الحفل رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي إلى جانب أكثر من 250 مستثمرًا والعديد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين وممثلي القطاعين العام والخاص.

 

ووصف الحويزي إنشاء المجلس بأنه نتيجة لجهود مستمرة والتزام مشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي.

 

 وأكد أن المجلس سيوفر منصة حيوية لرجال الأعمال السعوديين والإثيوبيين لتوسيع أنشطتهم وإقامة شراكات جديدة، ودفع النمو والاستثمار المتبادل.

 

وفي حين يتطلع البلدان إلى المستقبل، من المقرر أن يلعب مجلس الأعمال الجديد دورًا حاسمًا في إطلاق العنان للفرص الاقتصادية المهمة، وتعزيز التجارة الثنائية، وخلق مشهد اقتصادي أكثر تكاملاً بين المملكة العربية السعودية وإثيوبيا.