اختتام مؤتمر اللجنة التحضيرية الأول للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل

 

أديس ابابا 26 يوليو 2024 (إينا) اختتم مؤتمر اللجنة التحضيرية الأول للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنجاح، مؤكدا على أهمية الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية لتمهيد الطريق لتمويل التنمية المستدامة. 

 

انعقد المؤتمر في الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2024 في أديس أبابا كواحدة من الجلسات التحضيرية الأربع لمراجعة التقدم المحرز في خطة عمل أديس أبابا وتحديد الإجراءات والحلول لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

 

ويأتي تنظيم المؤتمر للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية القادم والذي سيعقد في إسبانيا عام 2025. 

 

وناقش المؤتمر بشكل أساسي تعبئة الموارد المحلية، وإدارة الديون المستدامة، ومعالجة القضايا النظامية، وتغير المناخ والتحديات العالمية، والتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الإنمائي خلال الجزء الوزاري والفني.

 

وإدراكًا للآثار السلبية للأزمات العالمية المختلفة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أكد المؤتمر على أهمية الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية لتمهيد الطريق لتمويل التنمية المستدامة. 

 

علاوة على ذلك، أكد المؤتمر أيضًا أن تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي من خلال تنويع الموارد والنمو الاقتصادي السريع المدفوع بالإصلاحات والسياسات المستجيبة تعد إجراءات مهمة لإصلاح المشكلات النظامية. 

 

تمت مناقشة زيادة تمويل المناخ من خلال آليات التمويل المبتكرة كخطوة حاسمة لدعم جهود التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود استجابة للكوارث المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.

 

كما تم التأكيد في المؤتمر على حل عبء الديون الضخم الذي تتحمله البلدان النامية. وكما ذكرت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن خدمة الديون تعمل على تضييق الحيز المالي للدول النامية للاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية.

 

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أهمية إعادة هيكلة الديون واستخدام تدابير سياسية صارمة لإدارة الديون بشكل مستدام باعتبارها إجراءات للمضي قدما.

 

وشدد المؤتمر أيضا على أن تحسين القدرة على تعبئة الموارد المحلية أمر بالغ الأهمية لتمويل التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على رقمنة النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص من خلال آليات مختلفة، باعتبارها وسائل مهمة لتمويل التنمية المستدامة.

 

وأخيرا، تم التأكيد على تعزيز التعددية والتعاون الإنمائي كإجراءات مهمة لتعزيز الشراكات والتعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030. 

 

وبشكل أساسي، تم تحديد إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمثل وتعكس وجهات نظر البلدان النامية بشكل أفضل، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة التمويل غير الميسر، كإجراء مهم لتمويل التنمية المستدامة. 

 

وحضر المؤتمر، الذي استضافته إثيوبيا، أكثر من 850 مندوبا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك وزراء وممثلو منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. 

 

وشارك المشاركون بنشاط في المناقشات الوزارية والفنية لتحديد الأولويات والتحديات والفرص لتمويل التنمية المستدامة وتسريع أهداف التنمية المستدامة.

 

واختتم المؤتمر رسميا وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والرؤساء المشاركون للجنة التحضيرية. 

 

وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن أن إثيوبيا تتشرف باستضافة هذا الحدث الدولي الهام، وشكر جميع المشاركين والمنظمين الذين لعبوا أدواراً حاسمة في نجاح المؤتمر.