إثيوبيا تطلق خارطة الاقتصاد الدائري الوطني لإطلاق العنان لإمكاناتها التنموية الكاملة

 

أديس ابابا 19 يوليو 2024 (إينا) أطلقت إثيوبيا اليوم خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري لإطلاق العنان لإمكانات البلاد الكاملة للاقتصاد الدائري من خلال خلق بيئة مواتية. 

 

الاقتصاد الدائري هو نموذج للإنتاج والاستهلاك، والذي يتضمن تقاسم وتأجير وإعادة استخدام وإصلاح وتجديد وإعادة تدوير المواد والمنتجات الموجودة لأطول فترة ممكنة.

 

 تعد خرائط طريق الاقتصاد الدائري أداة استراتيجية لتعزيز التغيير الشامل في البلدان النامية نحو الاقتصاد الدائري من خلال حلول ملموسة وعملية مصممة خصيصًا لتتناسب مع السياق الفريد للبلدان والتي تسمح لها بالانتقال من النموذج الاقتصادي الخطي إلى النموذج الاقتصادي الدائري. 

 

وهي تحتوي على رؤية بالإضافة إلى الأهداف ونقاط العمل الملموسة التي تدعمهم في اعتماد وتنفيذ حلول الاقتصاد الدائري.

 

أطلقت هيئة البيئة في إثيوبيا اليوم خارطة طريق الاقتصاد الدائري لإثيوبيا بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وسفارة فنلندا ومرفق الاقتصاد الدائري الأفريقي وتحالف الاقتصاد الدائري الأفريقي في أديس أبابا. 

 

إن إطلاق المشروع في إثيوبيا يجعل البلاد تنضم إلى بنين والكاميرون وتشاد وأوغندا في تبني مبادئ الاقتصاد الدائري لمواجهة التحديات التنموية.

 

سيتم تمويل مشروع خارطة طريق الاقتصاد الدائري الوطني (NCER) من قبل بنك التنمية الأفريقي وسفارة فنلندا في إثيوبيا بدعم فني من التحالف الأفريقي للاقتصاد الدائري (ACEA).

 

ومن المتوقع أن يؤدي المشروع في إثيوبيا إلى تسريع الاستخدام الفعال للموارد، وتعزيز السياسات والأطر القانونية والمؤسسية، وتعزيز القدرات في القطاعين العام والخاص. 

 

علاوة على ذلك، تم التأكيد على أن خارطة طريق الاقتصاد الدائري الوطني تسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجهها إثيوبيا بما في ذلك البطالة والتحضر السريع والإدارة غير الفعالة للنفايات. 

 

 وفي حديثه بهذه المناسبة، قال ممثل بنك التنمية الأفريقي والمسؤول الرئيسي للبرنامج، جون بوسكو بوكينيا، إن المشروع في إثيوبيا هو الاقتصاد الدائري الذي يمثل في أفريقيا فرصة بقيمة مليار دولار وهو جزء من الحل لتغير المناخ.

 

وشدد على الحاجة إلى إنشاء بيئة مواتية لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الدائري، وأضاف أن هذا هو السبب وراء عمل بنك التنمية الأفريقي مع خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري.

 

وأشار إلى أن المشروع سيتماشى مع خطة التنمية العشرية لإثيوبيا، التي تدعو إلى النمو الشامل والمستدام من خلال التصنيع الزراعي وتحسين التواصل والقدرة التنافسية.

 

 قالت سفيرة فنلندا لدى إثيوبيا، سينيكا أنتيلا، إن مشروع الاقتصاد الدائري في إثيوبيا سيحافظ على الموارد ويقلل التلوث ويخلق وظائف خضراء ويحفز النمو الاقتصادي للبلاد.

 

وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك، سيدعم المشروع هدف البلاد المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 68.8 بالمئة بحلول عام 2030.

 

ومن جانبه أشاد نائب المدير العام لهيئة حماية البيئة، نيجوس ليما، ببنك التنمية الأفريقي وسفارة فنلندا في إثيوبيا لتمويل المشروع. 

 

 كما أعرب عن امتنانه للتحالف الأفريقي للاقتصاد الدائري لدعمه الفني للمشروع. 

 

 وذكر أن "الاقتصاد الدائري ليس خيارًا، بل أنه إلزامي بالنسبة لإثيوبيا، هذا نموذج اقتصادي سيساعد البلاد على تبني مسار أكثر استدامة ومن مسؤوليتنا العمل معًا لتحقيقه. 

 

 تشمل القطاعات الرئيسية للتدخل في خارطة طريق الاقتصاد الدائري الوطني الإثيوبي البناء والتصنيع والزراعة وإدارة النفايات.