مجلس الوزراء الإثيوبي يصدر قرارات بشأن قضايا اقتصادية واجتماعية مختلفة

 

أديس أبابا 16 مايو 2024 (إينا) أصدر وزير المجالس الإثيوبي في جلسته العادية الثانية والثلاثين المنعقدة، قرارات بشأن عدد من القضايا الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية.

 

ناقش المجلس أولاً أربع اتفاقيات للدعم المالي والقروض تم إبرامها مع الحكومة الإيطالية وبنك التنمية الأفريقي (ADB) والمؤسسة الدولية للتنمية.

 

من بينها مبلغ 52 مليون دولار أمريكي تم الحصول عليه من بنك التنمية الآسيوي لتنفيذ مشروع الشبكة الكهربائية في شرق إثيوبيا، و10 ملايين يورو تم الحصول عليها من حكومة إيطاليا لخلق فرص العمل ومشروع تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى 255 مليون دولار أمريكي و393 مليون دولار أمريكي تم تأمينها من المؤسسة الدولية للتنمية والتي سيتم إنفاقها في مختلف المشاريع التنموية.

 

وقرر المجلس بالإجماع وأحال مشاريع القوانين إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليها بعد مناقشة مستفيضة لمشاريع القوانين والتأكيد على أنها متوافقة إلى حد كبير مع سياسة إدارة القروض في إثيوبيا.

 

وكان جدول الأعمال الآخر المعروض على مجلس الوزراء عبارة عن ثلاثة مشاريع إعلانات ولائحة مقدمة من دائرة الهجرة والمواطنة.

 

الأول كان مسودة إعلان لتعديل إعلان الهجرة رقم 354/1995 الذي يهدف إلى ضمان الحق في حرية التنقل، وتحسين جودة وسرعة تقديم خدمات الهجرة، وإنشاء نظام منسق لمراقبة الحدود وإدارتها من بين أمور أخرى.

 

وتم إعداد مشروع الإعلان الثاني بهدف إعادة تنظيم دائرة الهجرة والمواطنة لتقديم خدمات أفضل تلبي متطلبات المواطنين، وتضمن المساءلة والشفافية، وتحمي المصالح الوطنية وأمن البلاد.

 

وناقش المجلس كذلك مشروع الإعلان الخاص بالتسجيل المدني والعائلي الذي تم تطويره لجعل تقديم خدمة عملية التسجيل المدني والعائلي فعالاً وسهل الوصول إليه.

 

وأحال المجلس بالإجماع مشاريع القوانين إلى ممثل مجلس الشعب للموافقة عليها بعد مداولات مستفيضة، وكما ناقش المجلس لائحة مقترحة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها دائرة الهجرة والمواطنة.

 

وقد تم إعداد مشروع اللائحة لضرورة التوسع في الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وتحسين جودة الخدمات، وإنشاء نظام لتغطية التكاليف المتكبدة لتقديم الخدمات بما يراعي قدرات مجتمع المستخدمين.

 

وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع اللائحة، قرر المجلس بالإجماع للتنفيز وجعله ساري المفعول اعتبارًا من يوم نشره في جريدة نيغاريت.

 

وأخيرا ناقش المجلس اتفاقيتين ثنائيتين قدمتهما وزارة الخارجية، الأول هو اتفاقية موقعة بين حكومتي إثيوبيا وروسيا لتحديث اتفاقية الخدمة الجوية، والأخرى هي اتفاقية مبرمة بين حكومتي إثيوبيا وإندونيسيا للتنازل عن تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.

 

مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة الموافقة على الاتفاقيات، فإن إثيوبيا ستعمل على تعزيز علاقاتها الثنائية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولن تضر بمصالح البلاد ولن تؤدي إلى التزامات خاصة، ولذلك أحال المجلس الاتفاقيات إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليها.