الحوار الوطني والعدالة الانتقالية مفيدة لتصحيح أوجه القصور التاريخية في إثيوبيا

 

أديس أبابا 25 أبريل 2024 (إينا) قال مجلس الأمن القومي في بيان أصدره يوم أمس إن إثيوبيا أنشأت لجنة للحوار الوطني وسياسة للعدالة الانتقالية والتي من شأنها أن تسمح للبلاد بتصحيح عيوبها التاريخية.

 

 أصدر مجلس الأمن القومي بيانا حول الأمن القومي الحالي للمقاطعة.

 

 وقال البيان إن التحديات التي تواجهها إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الإجراءات التصحيحية ولكنها تتطلب جهودا مكثفة.

 

 وشدد البيان، أنه تم وضع ثلاثة مسارات التي تمكننا من تصحيح عيوبنا التاريخية من خلال حل التحديات السياسية الماضية من خلال الحوار الوطني الشامل وتنفيذ العدالة الانتقالية ودعم السبل السياسية السلمية.

 

 وأشار المجلس إلى أن الانتقال السياسي السلمي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لضمان أهداف سياسية شاملة أخرى.

 

 وقال وفقا للواقع الموضوعي في إثيوبيا، فإن الحكومة التي تتولى السلطة السياسية من خلال الفوز في الانتخابات يجب ألا تتخذ قرارات بشأن القضايا السياسية الشاملة فحسب، وأن هناك قضايا مهمة أخرى تتطلب مشاركة شاملة مع جميع أصحاب المصلحة.

 

 وأشار البيان إلى أن أعضاء مفوضي الحوار الوطني، الذين تم تعيينهم للعمل في المؤسسة، يتمتعون بكفاءات عالية وخبرات غنية، وأشار البيان إلى أن القانون منحهم صلاحيات واسعة للقيام بواجباتهم في تنسيق وإجراء حوار وطني شامل.

 

 وأضاف المجلس أن المفوضين وضعوا الآن خطوطًا عريضة حول كيفية إجراء الحوار الشامل من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين.

 

 وأضاف أن عملية تحديد المرشحين الذين سيشاركون في الحوار الوطني، تمت في 10 ولايات إقليمية وإدارتين لمدينتين، حيث تم تحديد حوالي 12294 مشاركًا من 679 منطقة.

 

وبحسب البيان، من المتوقع أن تبدأ لجنة الحوار على المستويات الإقليمية خلال أسابيع قليلة.

 

 وقالت إن تنفيذ العدالة الانتقالية التي تضمن أفضل الممارسات الدولية، كان أيضًا استراتيجية قابلة للتطبيق لكسر الانقسام في إثيوبيا.

 

 وأشار المجلس كذلك إلى أنه خلال الأحداث التاريخية العديدة الماضية، حدثت تجاوزات مختلفة وأنشطة شنيعة وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

 

وأضاف البيان أن "أولئك الذين تولوا السلطة السياسية حتى الآن يدينون ويعاقبون الآخرين من خلال إلقاء اللوم على الآخرين الذين يعتبرونهم مخالفين. ومثل هذا النهج لن يعزز أبدا العدالة، ولن يؤدي إلا إلى الندم، وتصاعد الانتقام.

 

وأوضح البيان أن هذا هو السبب الرئيسي وراء انتشار حلقة مفرغة من الرغبة في الانتقام وعدم التسامح في البلاد.

 

 قال مجلس الأمن القومي إن اتفاق بريتوريا للسلام يمثل قرارًا ناضجًا وحازمًا لمنع الأجيال القادمة من وراثة الاستعلاء والفضول على بعضهم البعض والذي يتسم بالعداء فيما بين الشعوب.