الحكومة تؤكد عن التزامها بتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية

 

أديس أبابا 19 أبريل 2024 (إينا) قال رئيس الحكومة بمجلس نواب الشعب تيسفاي بيلجيج إن حكومة إثيوبيا ملتزمة بتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية التي تعتبر ضرورية لضمان السلام الدائم في البلاد.

 

 وقدم رئيس الحكومة هذه التأكيدات في اجتماع تشاوري عقد للبرلمانيين وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة سياسة العدالة الانتقالية التي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

 

 وفي كلمته أمام الاجتماع، قال تسفاي إن تجربة مختلف البلدان تظهر أن التنفيذ المناسب للعدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية للحل المستدام للأزمات المعقدة.

 

 وأضاف أن الحكومة أبدت التزاما ثابتا بتحقيق العدالة الانتقالية بدءا من أخذ زمام المبادرة في إعداد الوثيقة.

 

 وأوضح أن العدالة الانتقالية هي أداة مهمة لحل المشاكل من جذورها وأن الحكومة لديها موقف واضح لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في إثيوبيا من خلال حل النزاعات الناشئة عن الماضي من خلال التسامح.

 

 وبالنسبة له، فإن دور جميع أصحاب المصلحة ضروري لتحقيق الحوار الوطني وسياسة العدالة الانتقالية.

 

 

وقال رئيس مجلس نواب الشعب تاجيسي تشافو بهذه المناسبة إن تنفيذ السياسة أمر ضروري لإثيوبيا.

 

 وشدد على أن تصميم وتنفيذ العدالة الانتقالية التشاركية على أساس الظروف السياسية والاجتماعية للبلاد مع إطار سياسي واضح يعتبر أمر حيوي.

 

 وأكد المتحدث، الذي أشار إلى أن وزارة العدل لها دور كبير في مراقبة وتنسيق في تنفيذ وثائق السياسة والقانون، وأن مجلس نواب الشعب سيواصل دعمه الثابت لتنفيذ العدالة الانتقالية.

 

 ويذكر بأن إثيوبيا قامت بمحاولات مختلفة لحل انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات الأهلية والروايات غير المبررة والانتهاكات التي حدثت وما زالت مستمرة في عصور مختلفة مع مجموعة واسعة من الضحايا والجناة.