مجلس الوزراء يجيز سياسة العدالة الانتقالية

 

أديس أبابا 17 أبريل 2024 (إينا) وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع سياسة العدالة الانتقالية.

 

 وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن السياسة المعتمدة ستكون سارية اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

 

 وأضاف البيان أن إثيوبيا بذلت محاولات مختلفة لحل انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات الأهلية والروايات غير المبررة والانتهاكات التي حدثت وما زالت مستمرة في عصور مختلفة مع مجموعة واسعة من الضحايا والجناة.

 

 إلا أن هذه التوجهات لم تحقق بعد الحل الدائم المنشود، إذ لم يتم تنفيذها على نحو عدالة انتقالية عالمية تقوم على الحقيقة والمصالحة والرحمة والعدالة، وتسترشد بسياسة واضحة في إطار شامل وموجه نحو حقوق الإنسان.

 

 وعلم أنه تم رفع مشروع سياسة تمت الموافقة عليها بالإجماع إلى مجلس الوزراء لإدارة وتنفيذ عملية العدالة الانتقالية بشكل منظم ومتكامل وفعال على المستوى الوطني.

 

 بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون موظفي الخدمة المدنية الفيدرالية.

 

 تم تقديم مشروع القانون في الجلسة العادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء لتمكين تنفيذ السياسة بناءً على سياسة تقديم وإدارة الخدمات العامة المعتمدة.

 

 وأوضح البيان أنه من المتوقع أيضا أن يكون له دور فعال في سد الثغرات في عملية تنفيذ مشروع المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010.

 

 وعلى وجه الخصوص، تم إعداد مشروع القانون لإنشاء نظام يمكن أن يتناسب مع العصر وحل المشاكل التي شهدها تحقيق إدارة حرة ومستقلة وفعالة ويمكن الوصول إليها وخاضعة للمساءلة.

 

 وناقش المجلس مشروع المرسوم بالتفصيل وأحاله بالإجماع إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليه.