وزير الدولة للمالية : الحكومة تتخذ تدابير سياسية ومالية وتنموية تعمل على استقرار التضخم

 

 

أديس أبابا 13 مارس 2024                     صرح وزير الدولة  للمالية الإثيوبي أيوب تيكالين لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن حكومة إثيوبيا تتخذ تدابير سياسية نقدية ومالية وتنموية تعمل على استقرار التضخم.

ووفقا له، تقوم الحكومة بفرض انضباط صارم في الميزانية على المؤسسات الحكومية للفترة المتبقية من السنة المالية الإثيوبية.

وقال أيوب: "ميزانيتنا مقيدة بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية الموارد"، مضيفاً أن "هذا يجبر المؤسسات على تحسين التكلفة وتعزيز الكفاءة وإيجاد حلول مبتكرة بموارد أقل".

وبالتوازي مع ذلك، نفذ البنك الوطني إصلاحات تقيد المعاملات الكبيرة، وتضع سقفًا للإقراض المصرفي عند نمو سنوي قدره 14% للحد من المعروض النقدي، وتنظيم معدلات الاقتراض الحكومي.

وشدد على أن "المفتاح يكمن في إنتاج السلع بكميات كبيرة وضمان التوزيع السوقي المنظم بشكل جيد، وهو ما يؤدي بلا شك إلى تغييرات إيجابية في الأسعار".

وأشار وزير الدولة إلى أن الإجراءات السياسية، رغم أنها كانت صعبة في البداية، تكتسب زخما مشجعا، مشيرا إلى "استقرار الأسعار وانخفاضات كبيرة في بعض المبيعات، في حين تظل الأسعار مستقرة في مبيعات أخرى".

يذكر أن رئيس الوزراء أبي أحمد، أثناء خطابه أمام الجلسة العادية الثامنة والعشرين لمجلس نواب الشعب، قال إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة ضد التضخم حققت نتائج واعدة.

ووفقا له، انخفض معدل التضخم إلى 28.5 بالمئة بعد أن كان 30 بالمئة في السابق.

ويعتبر هذا الإنجاز بمثابة بداية إيجابية، وهناك توقعات كبيرة لمزيد من التحسينات في هذه السنة المالية الإثيوبية.