وزير الدولة للصناعة: أن التنمية الصناعية تحظى باهتمام خاص في إثيوبيا

 

أديس أبابا 9 ديسمبر 2023 (إينا) قال وزير الدولة للصناعة طارقين بولولتا إن التنمية الصناعية هي محور السياسة الاقتصادية لإثيوبيا على النحو المحدد في خطة التنمية العشرية وأجندة الإصلاح المحلية.

 

 وفي كلمته أمام مؤتمر التنمية السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2023 اليوم، أشار وزير الدولة إلى أن القطاع الفرعي للتصنيع يعد على وجه الخصوص أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية التي تحظى باهتمام خاص.

 

 وبناء على ذلك، تم القيام باستثمارات ضخمة في المناطق الصناعية، والتجمعات الصناعية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية.

 

 وذكر كذلك أن تطوير الصناعات التحويلية الخفيفة كثيفة العمالة يعد أحد الاستراتيجيات الرئيسية المعتمدة لخلق فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب، وتوليد النقد الأجنبي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصادرات ونقل التكنولوجيا.

 

 وأشار طارقين إلى أن السوق المحلية التي تضم أكثر من 120 مليون شخص، والقوى العاملة الوفيرة، وشركات الطيران الفعالة، والمجمعات الصناعية، هي من بين العوامل الرئيسية التي من شأنها أن تجعل إثيوبيا مركزًا للتصنيع.

 

وقالت الممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تشارو بيست، إن القطاع الفرعي للتصنيع كان نقطة محورية لإثيوبيا مع العديد من التدخلات، بما في ذلك إنشاء مجمعات صناعية وصناعية زراعية، على مدار العشرين عامًا الماضية.

 

 وأضافت أن التصنيع لديه القدرة على المساهمة في التحول الهيكلي للبلاد، وتوليد النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والإنتاج للتصدير واستبدال الواردات.

 

 تم تنظيمه لتناول موضوع "هل يمكن لإثيوبيا أن تصبح قوة صناعية؟" وقد عرض مؤتمر التنمية السنوي التحليلات والنتائج المنشورة في أحدث ورقة عمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

 ووفقا لنتائج ورقة العمل، فإن إثيوبيا لديها إمكانات كبيرة لتصبح قوة صناعية، وتصدير ما قيمته 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، وخلق عدة آلاف من فرص العمل.

 

وشددت ورقة العمل أيضا على أهمية تنشيط الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعميق النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد، وقيادة التغيير الهيكلي وخلق فرص عمل جيدة.

 

 تم إطلاق مؤتمر التنمية السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2022 لإثارة الأفكار والحوار حول القضايا الرئيسية ذات الصلة بالتنمية بالنسبة لإثيوبيا وعرض أحدث الأعمال التحليلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.