وزارة المعادن: أن حوالي 170 شركة تعمل في قطاع التعدين في إثيوبيا

 

أديس أبابا 27 نوفمبر  2023 (إينا) كشفت وزارة المعادن أن إجمالي 170 شركة تعمل حاليًا في مجال استكشاف وتطوير الموارد المعدنية في إثيوبيا.

 

صرح وزير الدولة للمناجم، مليون ماتيوس، لوكالة الأنباء الإثيوبية أنه بعد الإصلاحات التي أجرته الحكومة على مدى السنوات الماضية، هناك اهتمام متزايد بالشركات الأجنبية العاملة في قطاع المناجم في جميع أنحاء البلاد.

 

ووفقًا له، فإن إثيوبيا التي تبلغ مساحتها 1.1 مليون كيلومتر مربع، تتمتع بجغرافيا وظروف جيولوجية مفيدة ومزيج فريد من المعادن المختلفة.

 

تحت الأراضي الخصبة والمناظر الطبيعية النابضة بالحياة في إثيوبيا، يوجد كنز من الثروة المعدنية غير المستغلة، واحتياطي هائل من الموارد في انتظار اكتشافه وتسخيره لتحقيق الرخاء الاقتصادي للبلاد.

 

"حتى الآن، تعمل أكثر من 100 شركة بنشاط في مجال التنقيب عن المعادن في جميع أنحاء البلاد، بينما تعمل حوالي 70 شركة أخرى بنشاط على تطوير مشاريع تعدين مختلفة تتجاوز مرحلة التنقيب في المعادن مثل الذهب والغاز والحديد والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها. 

 

وأوضح أن مرحلة الاستكشاف قد تستغرق من ثلاثة أسابيع إلى خمسة عشر عاماً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتحول العديد من الشركات العاملة في مرحلتي الاستكشاف والتطوير إلى مرحلة البناء وسيتم جذب المزيد من المستثمرين في السنوات القليلة المقبلة.

 

وذكر أن الحكومة حددت قطاع التعدين باعتباره ركيزة أساسية لتنمية البلاد وتعمل على تعزيز القطاع في أجزاء مختلفة من العالم.

 

وشدد وزير الدولة على أن "لدينا موارد معدنية هائلة غير مستغلة"، مضيفا أن "بعضها تم استكشافه بالفعل والعديد منها لم يتم استكشافه بعد".

 

وأضاف أن "المعادن التي حددناها حتى الآن قادرة على تحويلنا من المستوى الذي نحن عليه الآن إلى نمو اقتصادي مرتفع لنصبح مصدرا كبيرا لرأس المال ومدخلات للزراعة والصناعة".

 

مع استمرار قطاع التعدين في إثيوبيا في اكتساب الزخم، تستعد البلاد لتحويل ثروتها المعدنية غير المستغلة إلى حافز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

 

أعطت الحكومة أولوية عالية لقطاع التعدين من خلال اعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد وتتخذ العديد من التدابير الإصلاحية.

 

ومن أجل تحقيق هذا الطموح الوطني، قامت إثيوبيا بإعداد سياسة وطنية للمناجم لتسخير الإمكانات غير المستغلة لهذا القطاع بشكل مستدام.

 

وتهدف السياسة إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال خلق بيئة تنظيمية شفافة ويمكن التنبؤ بها، وتعزيز ممارسات التعدين المستدامة، ومشاركة المجتمع المحلي.

 

وافتتح رئيس الوزراء أبي أحمد المعرض السنوي الثاني للتعدين والتكنولوجيا الأسبوع الماضي بهدف تعزيز اقطاع التعدين من خلال جمع أصحاب المصلحة والخبراء في القطاع معًا لمناقشة التحديات والفرص.

 

تضمنت أيام المعرض الخمسة عروضاً تقديمية وحلقات نقاش وفعاليات للتواصل إلى تعزيز التعاون وتطوير صناعة التعدين في إثيوبيا.