رئيس الوزراء: أن طريق إثيوبيا نحو الازدهار يتبع نهج نمو متعدد القطاعات

 

أديس أبابا 27 نوفمبر 2023 (إينا) قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن طريق إثيوبيا نحو الرخاء يتبع نهج نمو متعدد القطاعات لتمكين التنمية العادلة، مؤكدا على أهمية القطاع الخاص كمحرك للنمو.

 

صرح رئيس الوزراء بذلك خلال افتتاح المؤتمر العام العشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا بالنمسا اليوم.

 

وقال أبي: "نحن دولة ريادة الأعمال تعترف بالقطاع الخاص كمحرك للنمو ونهدف إلى تسخير عائدنا الديموغرافي من أجل الإنتاجية".

 

وذكر رئيس الوزراء أن السياسات الصناعية هي الاستراتيجيات الأكثر جدوى لتسريع النمو الاقتصادي في أفريقيا، مشيرا إلى أن "اجتماعنا هنا اليوم يوفر فرصة لرؤية التزامنا المشترك في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة".

 

ووفقا له، تتمتع أفريقيا بموارد طبيعية وفيرة بما في ذلك المعادن الحيوية والسكان والقوة العاملة من الشباب والتي تعتبر اساس الإنتاجية الصناعية وتحويل الاقتصاد. وقال إن الفقر لا يزال من بين أخطر التحديات، الأمر الذي يستلزم وضع أفريقيا في أولوية أجندة التصنيع العالمية.

 

"لقد أظهر لنا التاريخ أن التصنيع يمكن أن يخرج مئات الملايين من الفقر في جميع أنحاء العالم. وقد برز قطاع التصنيع على وجه الخصوص كمحرك للازدهار من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار في كل من البلدان المتقدمة والنامية.

 

وذكر رئيس الوزراء على مدى العقدين الماضيين، كان عالم الصناعة في حالة تغير مستمر بسبب التحول الرقمي والمشهد الجيوسياسي المتطور والحاجة إلى التصنيع الأخضر بسبب تغير المناخ.

 

وقال أبي أيضًا إن إثيوبيا شرعت منذ عام 2018 في إصلاحات متجذرة في الفهم العميق لإمكانات الأمة والتحديات والفرص المتاحة لها لتوسيع اقتصادها وتسريع عملية الحد من الفقر.

 

"تتمثل رؤيتنا في إطلاق العنان لإمكانات إثيوبيا غير المستغلة بالكامل في مختلف القطاعات ودفع هذا النمو من خلال مؤسسات قادرة وعمالة ذات مهارات عالية. وقال رئيس الوزراء إن طريقنا نحو الرخاء يتبع نهج نمو متعدد القطاعات لتمكين التنمية العادلة.

 

لقد قمنا بإجراء تحولات مدروسة في السياسات وتهدف إلى تعزيز الإنتاجية في جميع القطاعات وخلق بيئة مواتية للاستثمار والأعمال. 

 

وأوضح أبي أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية قدمت إصلاحات مالية كلية وهيكلية وقطاعية تهدف إلى تحرير القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الاتصالات والخدمات المصرفية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية الخارجية، والقدرات الإنتاجية.

 

وذكر كذلك أن إثيوبيا عززت عملية صنع السياسات الصناعية القابلة للتكيف من خلال إنشاء منطقة اقتصادية حرة لتكون أكثر مرونة في مواجهة عالم متغير. 

 

"لقد استثمرنا على نطاق واسع في مصادر النمو المتعددة القطاعات في إطار ركائز الإصلاح الاقتصادي المحلية المتمثلة في الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين."

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإنجازات، المتمثلة في زيادة الإنتاجية الزراعية، وظهور قطاع التعدين المتنامي، والزخم القوي في الاقتصاد الرقمي، ومبادرات الوجهات الرئيسية البارزة في قطاع السياحة، جديرة بالملاحظة.

 

وأضاف أن إنتاج السلع الاستراتيجية مثل القمح والقهوة والأفوكادو، إلى جانب التدابير الواعدة لاستبدال إنتاج زيت الطعام والأرز، يعد أمرا محوريا لتحقيق الاكتفاء الغذائي.

 

"وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تمكنا من رفع إجمالي مساحة مزرعتنا من 15.3 مليون هكتار إلى 22.9 مليون هكتار، مع وجود مساحة واسعة من الأراضي لإنتاج المحاصيل لا تزال متاحة للزراعة بينما نواصل توسيع إمكاناتنا في القطاع الزراعي''.

 

وأوضح رئيس الوزراء أبي أن الاقتصاد الرقمي يحقق تقدمًا كبيرًا مدفوعًا بتنفيذ العناصر الأساسية مثل الهوية الرقمية وأنظمة الدفع مع إنشاء المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي الذي يركز على البحث وتطوير الحلول في القطاعات ذات الأولوية لدينا.

 

ويركز المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام على أهمية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في دعم سلسلة التنمية المستدامة، وتحد من انهيار ا

لمناخ وتساهم في القضاء على الفقر.