إثيوبيا تطلق المرحلة الثانية من برنامج الاستثمار REDD+

 

 

أديس أبابا 18 نوفمبر 2023 (إينا) قال وزير الزراعة جيرما أمينتي إن إثيوبيا ملتزمة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والتنمية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

 

وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاستثمار في تنمية الغابات الإثيوبية REDD+ اليوم بحضور مسؤولين حكوميين وشركاء التنمية، وعلم أن المشروع الذي تموله الحكومة النرويجية بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، يستمر حتى عام 2026.

 

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال وزير الزراعة جيرما أمينتي إن الحكومة الإثيوبية تدرك المساهمة المهمة للغابات في تحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والتنمية من خلال الحد من انبعاثات الغازات.

 

وأضاف أنه لتحقيق إمكانات الغابات، تعمل الحكومة مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لتعزيز ومواصلة تطوير الحفاظ على موارد الغابات وتنميتها واستخدامها المستدام.

وعلاوة على ذلك، فإنه من شأنه استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة، وإدخال الابتكار وأفضل الممارسات، وتحويل القطاع.

 

ووفقا له، فإن دعم النرويج يتماشى مع سياسة الحكومة وهي ملتزمة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاستثمار (REDD+) وذكر جيرما أن إثيوبيا زرعت 32.5 مليار شتلة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مبادرة البصمة الخضراء.

 

وقال سفير النرويج لدى إثيوبيا ستيان كريستنسن من جانبه إن النرويج وإثيوبيا تتمتعان بتعاون وثيق في مجموعة واسعة من القضايا. وأشار إلى أن أحد المجالات الرئيسية هو تغير المناخ لزيادة الأمن الغذائي حيث كانت النرويج شريكا طويل الأمد لإثيوبيا.

 

ومنذ عام 2017، بلغ إجمالي الدعم النرويجي للغابات والمناخ في إثيوبيا حوالي 130 مليون دولار أمريكي، بحسب السفير، ووعد كريستنسن بأن النرويج ستواصل المساهمة في دعم جهود إثيوبيا للتخفيف من تغير المناخ وتحسين سبل العيش.

 

قال المدير العام لتنمية الغابات في إثيوبيا، كيبيدي يمام، إن إثيوبيا تعمل بشكل وثيق مع النرويج للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.

 

وشكر الحكومة النرويجية على دعمها المالي المستمر الذي كان له دور فعال في حماية وتنمية موارد الغابات، ومن المتوقع أن تساهم المرحلة الثانية من برنامج الاستثمار في خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) في تحقيق أهداف مساهمة إثيوبيا المحددة وطنياً، المتمثلة في خفض الانبعاثات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.