المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين وخدمة اللاجئين والعائدين وبرنامج الهوية الوطنية يوقعون اتفاقية لتبادل البيانات

 

أديس أبابا 6 اكتوبر  2023 (إينا) وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخدمة اللاجئين والعائدين، وبرنامج الهوية الوطنية الإثيوبية اتفاقية ثلاثية لتبادل البيانات.

 

وأشار إلى أن الاتفاقية الثلاثية تهدف إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء في إثيوبيا.

 

وقالت المديرة العامة لخدمة اللاجئين والعائدين، طيبة حسن، بهذه المناسبة، إن المؤسسات الثلاث وقعت اتفاقية ثلاثية لتبادل البيانات لإدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في برنامج الهوية الوطنية باعتباره البرنامج الأول من نوعه في أفريقيا.

 

وأضافت أن الاتفاقية ستمكن اللاجئين من الحصول على الخدمات الأساسية في أي مكان وفي أي وقت، مضيفة أن هذا يظهر بوضوح أن إثيوبيا تعامل اللاجئين مثل مواطنيها.

 

"ستمكنهم من تأمين جميع أنواع الخدمات في أي وقت وفي أي مكان بأعلى جودة وسرعة مثل الإثيوبيين. ويظهر الاتفاق عن التزام إثيوبيا بحقوق اللاجئين من خلال توفير الخدمات اللازمة.

 

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الهوية الوطنية في إثيوبيا، يوداهي زيميكائيل، إن إثيوبيا هي الدولة المضيفة لما يقرب من مليون لاجئ، ويعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون خطوة حاسمة وكبيرة للحصول على الوثائق المناسبة.

 

 وإن إصدار بطاقة الهوية سيمكن اللاجئين المعترف بهم في إثيوبيا من الحصول على أي نوع من الخدمات بما في ذلك فتح حساب مصرفي والحصول على رخص القيادة من بين الخدمات الأساسية الأخرى بهدف الحفاظ على احترامهم ومزاياهم."

 

ومن جانبه، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا، أندرو مبوغوري، إن "هذا كرم كبير، أظهرته الحكومة الإثيوبية عن التزامها الحقيقي لأن التوثيق هو الحماية.

 

وقال إن "اللاجئون يحتاجون إلى الوثائق المناسبة حتى يتمكنوا من القيام بالأشياء العادية التي يقوم بها المواطنين. لذلك، هذا شيء كبير حقًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في هذا الاتجاه."

 

وشدد كذلك على ضرورة تسجيل اللاجئين حتى يتم توثيقهم بشكل صحيح.

 

وقال سندعم حكومة إثيوبيا في إدارة هذا النشاط ونأمل أن يكون هذا أيضًا معلمًا كبيرًا آخر فيما يتعلق بحماية اللاجئين في إثيوبيا."

 

وعلم أن الهدف من برنامج الهوية الوطنية هو إنشاء نظام رقمي قوي ومتطلع لمستقبل للدولة.

 

إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والاندماج في البلاد، يتماشى برنامج الهوية الرقمية الوطنية مع الأهداف الإنمائية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مثل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأهداف التنمية المستدامة.

 

ومن المتوقع أن يسجل المشروع 90 مليون من السكان بحلول عام 2025.

 

وقد سجل البرنامج حتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن في إصدار الهوية الوطنية.