السفير : إثيوبيا ليست ملزمة بتقديم مبررات لقراراتها

 

 

لا تتحمل حكومة إثيوبيا أي التزام قانوني بتقديم مبررات أو تفسير لقراراتها ، وفقًا للسفير والممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة ، تاي أتسكي سيلاسي.

 

في بيانه في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، قال السفير تاي إن موظفي الأمم المتحدة الذين طردتهم إثيوبيا قد تجاوزوا  قواعد السلوك المهني ، ومبادئ المساعدة الإنسانية.   

 

وأوضح السفير أنه تفاجأ بانعقاد اجتماع مجلس الأمن بشأن قرار دولة ذات سيادة تمارس في نطاق القانون الدولي وامتيازها السيادي.  

 

وقال: "كانت هناك عدة حالات طردت فيها الحكومات موظفي الأمم المتحدة والمبعوثين الدبلوماسيين الآخرين لأسباب عديدة تم الكشف عنها وغير المفصح عنها".   

 

وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182 ، يجب احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية احترامًا كاملاً وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.   

 

وشدد تاي على أنه "عندما نناشد الدعم والعمل مع الأمم المتحدة ، أو غيرهم من العاملين في المجال الإنساني ، فإننا لم نتنازل عن هذه الحقوق الأساسية". لذلك ، ستواصل الحكومة ممارسة حقها ومسؤوليتها الواجبة في مراقبة وفحص جميع العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا.   

 

وقال: "أي اقتراح بعكس ذلك غير مقبول". كما أكد أن إثيوبيا ستسهل طلب التأشيرة. لا ينبغي لأحد أن يشك في تقاليد الضيافة الإثيوبية.   

 

وشدد السفير تاي على أن "ما طلبناه هو الاحترام والكرامة والصدق والنقاش الصريح واللطيف".   

وأضاف: "كما فعلنا في الماضي ، سنمد أيدينا دائمًا إلى كل من يعاملوننا بكرامة ومساواة".