دراسة جديدة لمعالجة اختلال توازن النمو في المناطق الحضرية

77

 

أديس أبابا مارس 11/2016 كشفت وزارة التنمية الحضرية والإسكان عن خطة جديدة أطلق عليها اسم "الخطة الوطنية المكانية للتنمية الحضرية" بهدف معالجة اختلال توازن النمو في المراكز الحضرية.
والهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحقيق توازن النمو في المراكز الحضرية وتحديد محاور التنمية الرئيسية، وفقا لزمدي تيفيرا رئيس مكتب التخطيط الحضري والصرف الصحي والتجميل بالوزارة.
وقال رئيس المكتب إن المبادرة الأخيرة تعين بوضوح مسيرة نمو لمدة 20 عاما في كل مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار زمدي إلى أن الدراسة ستسهل عملية إنشاء روابط قوية بين المدن إلى جانب توسيع الصناعات والمراكز الحضرية.
وقال إن الدراسة التي بدأت في عام 2014، والتي يجري الاضطلاع بها من قبل الشركة الفرنسية أجس الدولية من المتوقع أن تنهي هذا العام مع دراسة الخطة المكانية الحضرية الإقليمية المتوقع أن تبدأ في نفس الفترة.
وستوجه الدراسة الجديدة جميع الأنشطة الإنمائية التي تقوم بها الجهات المعنية الخاصة والعامة وغيرها.
والتنفيذ السليم للخطة التي تستهدف سد الفجوة الهائلة للنمو بين أديس أبابا والمدن الإقليمية سيعمل علي تضييق النمو غير المتكافئ بين المدن على المدى الطويل.

ووفقا لنيجوسي منغستو، نائب رئيس مكتب الصناعة والتنمية الحضرية لأروميا، فإن المراكز الحضرية تتوسع بسرعة على المستوى الوطني ترافقها زيادة الطلب من السكان.
وكشف المسؤول أيضا عن الاتجاه المتنامي للهجرة من الريف إلى المدن بحثا عن تحسين سبل المعيشة.
وقال نائب الرئيس إن تنويع مصادر الدخل الخاص، وضمان الحكم الذاتي وتوسيع البنية التحتية بين البلدات تعتبر جزءا من الأنشطة المخططة لتحقيق توازن النمو في المراكز الحضرية.
وقال رئيس جامعة بولي هورا الدكتور عبد القادر حسين من جانبه إن إدارة المراكز الحضرية تحتاج التخطيط السليم لحل مشكلة عدم توازن النمو.
وأشار الرئيس إلى أن المدن تنمو بطبيعة الحال، وتتوسع وفي هذا الصدد هناك خلل.

ووفقا للدكتور عبد القادر، فإن نقص المالية والقيود في تقديم الخدمات هي من بين التحديات التي لوحظت في المناطق ذات آفاق التحضر، ودعا إلى التواصل بين المراكز لمعالجة المشاكل.
وأضاف أن وجود روابط قوية بين المناطق الحضرية سيساعد على موازنة التجارة و الأنشطة التجارية الأخرى.
ووفقا للرئيس ، فإنه يجب تمكين المدن الصغيرة والمتوسطة عن طريق تركيب البنية التحتية اللازمة وتوفير الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
وقال إن خلق وضع أفضل في المدن الصغيرة هو مفتاح الحل لتفادي الهجرة من الريف إلى المدن وبالتالي تخفيف العبء على المدن الكبرى.
وأشير إلى أن الأحكام الواردة في خطة النمو والتحول الثانية اهتمت أيضا بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق توازن النمو بين المدن.

 

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023