المجلس المشترك للأحزاب السياسية يرفض تدخل المراقبين في سيادة إثيوبيا

 أعلن المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ، أنه لن يقبل مراقبي الانتخابات الأجانب الذين لديهم الرغبة في التدخل في الشؤون الداخلية لسيادة إثيوبيا.  

وشدد المجلس المشترك على أنه يتعين على المراقبين الوطنيين والدوليين احترام دستور إثيوبيا وسيادتها.  

وقدم المجلس إفادة صحفية حول القرارات التي اتخذها في ختام مشاوراته التي استمرت يومين حول الانتخابات العامة السادسة.  وذكر المجلس أنه يريد من الاتحاد الأوروبي مراقبة ما قبل الانتخابات ، والانتخابات ، وبعدها وتقديم شهاداتهم.  

ومع ذلك ، يمكن السماح لهم بمراقبة الانتخابات مع احترام الدستور وسيادة البلاد. وقال منسق شؤون الأحزاب والتدريب بالمجلس المشترك ، الأمير يرداو ، إن المجلس لن يقبل تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية وسيادة البلاد.  

وأضاف أنه حتى لو كان لدى جميع الأحزاب السياسية اختلافات في وجهات النظر ، فإنها ملتزمة باحترام سيادة البلاد.  

وأشار الأميرو إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يراقب انتخابات مزورة منذ سنوات في البلاد.

وشدد على أن جميع المراقبين الوطنيين والدوليين الذين لديهم الرغبة في مراقبة الانتخابات يجب أن يحترموا دستور إثيوبيا وسيادتها.