البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتعهدان بدعم الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا

تعهد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتمويل أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الإصلاح الاقتصادي الجاري في إثيوبيا ، حسبما ذكرت وزارة المالية.
في مؤتمر صحفي حول "أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي" ، قال وزير الدولة للشؤون المالية ، أيوب تيكالين ، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد تعهدا بتغطية حوالي 60 ٪ من إجمالي التمويل اللازم للإصلاح الاقتصادي والذي سيستمر ثلاث سنوات.
وقال وزير الدولة "إن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأناه يحتاج إلى قدر كبير من التمويل ولا يمكننا جمع هذا الموارد مع الإمكاناتنا الحالية" ، مضيفًا أن "الأخبار السارة هي أن شركاء التنمية العالميين وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وافقوا على تغطية أكثر من النصف من التمويل هذا الإصلاح الاقتصادي ".

تحتاج إثيوبيا ، خلال سنواتها الثلاثة من الإصلاح الاقتصادي ، إلى 10 مليارات دولار أمريكي سيتم تعبئتها من الموارد المحلية وشركاء التنمية الدوليين.

وأشار إلى أن هذا هو مقدار الدعم المالي الضخم الذي قدمه الشريكان لإثيوبيا ، قال أيوب إن المنظمتين الماليتين العملاقتين ستوافقان على الأموال في الأسبوع القادم.

أطلقت إثيوبيا "الإصلاح الاقتصادي المحلي" في المجالات القطاعية والهيكلية والاقتصاد الكلي لتقليل عبء الديون إلى الحد الأدنى ، وضبط الخلل في التجارة الخارجية والداخلية وكذلك لتعبئة الموارد المحلية.