إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة توقعان اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار

 

أبو ظبي 4 ديسمبر 2016

وقعت إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل، والتي استغرق التفاوض حولها خمسة أشهر.
وقد وقع مسؤولا الاستثمار من كلا البلدين الاتفاقية التي تشجع الاستثمارات وتوفر الحماية للمستثمرين أمس في أبو ظبي خلال زيارة وفد إثيوبي رفيع المستوى إلى البلاد.
و قال فيصوم أرغا المدير العام لمفوضية الاستثمار الإثيوبية إن الاتفاقية المبرمة ستشجع المستثمرين الإماراتيين على الانخراط في مختلف القطاعات في إثيوبيا دون خوف.
وقال فيصوم إنه على الرغم من أن حماية الاستثمارات مضمونة بالفعل من خلال قانون الاستثمار، فإن إثيوبيا توقع اتفاقات ثنائية مع دول لتشجيع المستثمرين، حيث أنهم يعتبرون أن تلك الاتفاقات أساسية للبدء في الاستثمارات.
وأضاف أن إبرام هذه الاتفاقية سيسرع بإشراك المستثمرين في هذه المجالات، حيث إن مستثمري الإمارات العربية المتحدة مهتمون بالاستثمار في مجالات صناعة الضيافة والزراعة والأغذية الزراعية.

وستساعد الاتفاقية أيضا على تشجيع الاستثمار على أساس مبادئ التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة وكذلك تكثف التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقبل التوقيع على الاتفاق، أجرى رئيس الوزراء هيل ماريام دسالن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي مناقشات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون.
وبحث الجانبان حول ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة وذلك لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على المنفعة المتبادلة.
ومن المتوقع أن الاتفاقية ستشجع على وتجذب المزيد من الشركات الإماراتية إلى الانخراط في إثيوبيا، حيث إنها ستوفر حوافز وامتيازات كبيرة للاستثمار الأجنبي.
وكأداة لتشجيع المستثمرين، فإن إثيوبيا ظلت ولا تزال توقع اتفاقيات مماثلة مع عدد من البلدان.

وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دول هي جزء من جهود إثيوبيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أملا لتحسين صادراتها وخلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن تقاسم المعرفة والتكنولوجيا.
والنمو الاقتصادي مزدوج الرقم الذي شهدته البلاد خلال العقد الماضي والأكثر، مدفوع بالاستثمار العام الضخم على مشاريع تجعل البلد واحدا من أعلى الاقتصادات الناشئة.
وهذا النمو الاقتصادي المتوالي إلى جانب مناخ الاستثمار المناسب والمحتمل؛ يمكن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا من الحصول على اهتمام العديد من الشركات، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وهذا هو الواقع الذي قاد البلدان إلى الإصرار على التوصل إلى اتفاقات ملزمة مع إثيوبيا تعطي الحماية لمستثمريها.
وقال فيصوم إن هذه الرغبة من البلدان أدث إلى توقيع اتفاقات ثنائية.وإثيوبيا لديها اتفاقيات لحماية الاستثمارات مع 28 دولة.