المكتب : حالة الطوارئ تهدف إلى تهدئة الأوضاع في البلاد

 

أديس أبابا أكتوبر 10/2016

كشف مكتب شؤون الاتصالات الحكومية عن أنه من خلال حالة الطوارئ على الصعيد الوطني تخطط الحكومة لتهدئة العنف وتهدئة البلاد.
وأطلع وزير المكتب جيتاشيو ردا المراسلين الأجانب المقيمين في أديس أبابا اليوم قائلا إن الإعلان كان ضروريا بحقيقة أن التدابير العادية للإنفاذ ليست مناسبة بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات.

وأشار الوزير" مع ظهور عصابات مسلحة هنا وهناك، فإن الشرطة المحلية التي هي في الغالب غير مسلحة تجد نفسها عاجزة تماما عن مواجهة التحديات الأمنية".
وقال " النوع من التهديدات، والهجوم الذي نواجهه الآن يستهدف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، والاستثمار فلا يمكن التعامل معه بفعالية من خلال إجراءات إنفاذ القانون العادية."

والإعلان لا يستهدف فقط وقف الاحتجاجات العنيفة، وفقا لجيتاشيو الذي أكد أن: " لسنا هنا في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات من خلال حالة الطوارئ هذه، نحن نحاول معالجة هجوم منسق ومدبر ضد الدولة الإثيوبية نفسها."
وأكد الوزير، أن حالة الطوارئ مع ذلك ليست مؤشرا على انهيار كامل للقانون والنظام، قائلا إنه سيكون هناك حالات تعليق حيث إن البلاد تواجه تهديدا يصعب معالجته عن طريق اتخاذ تدابير عادية.
ومركز القيادة برئاسة رئيس الوزراء سيتصدى للتحديات الأمنية الاستثنائية التي لا يمكن حلها عن طريق مثل هذه التدابير.

وقال جيتاشيو إن الحكومة ظلت ولا تزال تبذل كل ما في وسعها للتأكد من أن تلك الاحتجاجات تعالج بشكل كامل من خلال الحوار وقرارات الحزب والحكومة، معترفا بالاحتجاجات على أنها شرعية.
وأدركت الحكومة أن للاحتجاجات تعبر عن إحباط شرعي للشباب، وانعدام فرص العمل وقضايا الحكم، وفقا لجيتاشيو.
ولكن العنف هدد وخلق مخاوف بين الجمهور وأتلف المكاسب في التنمية على مدى عقود.
واستشهد مؤتمر الوزير بإريتريا كدولة تعمل من وراء الفوضى، مع دول أخرى تشارك مباشرة في تسليح وتمويل وتدريب القوات المعادية للسلام.

وردا على آثار العنف على السياحة والاستثمار، قال إن القطاعين سيحصلان على مساعدة كبيرة من الأمن أفضل بكثير في الوقت الراهن.
وسيكون الانقطاع في خدمات الإنترنت مؤقتا حيث إن الخدمة ستعود إلى المسار عندما تعتبر آمنة.
وأضاف أن حالة الطوارئ ليست حظرا مطلقا على طريقة حياة المدنيين حيث إنها تعطي فقط فرصة لمواجهة التحديات بكفاءة وفعالية.