رئيس الوزراء يتحدث حول قانون حالة الطواريئ الذي أصدره مجلس الوزراء

أديس أبابا (أكتوبر9, 2016 ) أدلى رئيس الوزراء السيد هايلماريام دسالن بتصريح حول قانون حالة الطواريئ الذي أصدره مجلس الوزراء أمس.

وقال رئيس الوزراء إنه بعد مناقشات طويلة حول الأوضاع الراهنة للبلاد أصدر قانونا خاصا لحالة الطواريئ التي صارت سارية المفعول منذ أمس السبت لقد جاءت حالة الطواريئ هذه بعد الخطر الذي يحيط بالبلاد والذي يهدد السلام والاستقرار والأمن الذي كانت تنعم به أثيوبيا لفترة طويلة.

هذا وأوضح رئيس الوزراء الأسباب التي دعت مجلس الوزراء إلى إصدار قانون حالة الطواريئ في البلاد قائلا إن القوى المناوية للسلام التي لا تريد للبلاد إلا خرابا ودمارا تتحرك في البلاد بدعم قوي من الخارج وأن هذه المشاكل الآمنية تحتاج إلى حل سريع.

وبناء على الأحوال الآمنية التي عليها البلاد الآن لقد حاول مجلس الوزراء النظر إلى الأسباب التالية حيث قال إن المجلس تأكد أن السلام والأمن في البلاد في خطر بفعل المجموعات التي نظمت نفسها من أجل الخراب والدمار بدعم من الخارج وأنها تعمل ليلا ونهارا من أجل أعمال الشغب وخلق الكراهية بين الشعوب والقوميات داخل البلاد.

وبناء على رئيس الوزراء فإن مجلس الوزراء قد تيقن أنه ومن الصعب حل هذه المشاكل ومنع أعمال الخراب المنظمة من خلال أنشطة رجال الأمن والشرطة بنفس الطريقة العادية علما بأن قوات الآمن بذلت ولا تزال تبذل قصارى جهدها من أجل حل المشاكل.

وأضاف رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء قد تيقن أيضا أن عدم حل المشاكل بسرعة ممكنة قد يزيد الوضع سوءا ولذا أن وضع قانون حالة الطواريئ يساهم مساهمة كبيرة في استباب الآمن والسلام في البلاد.

ونتيجة لأعمال الشغب والدمار الذين ظلا مستمرين يزداد حالة المواطنين سوء كما أن الوضع في البلاد ظل يهدد حياة الأجانب بالخطر ولذا أن اعلان قانون حالة الطواريئ  الذي اتفق عليه مجلس الوزراء يساهم مساهمة كبيرة في اعادة الامن والاستقرار في مختلف المناطق في البلاد.

ونظرا لأن أعمال الشغب الذي يقوم بها المخربون والمناوؤون للسلام بدأت تتسرب إلى الشعوب والقوميات الأثيوبية بحيث تفتح أبوابا للحروب الأهلية فاضطر مجلس الوزراء إلى اعلان حالة الطواريئ .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء قد أبدى مخاوفه أيضا حول المشاكل التي بدأت تظهر بين الأديان بفعل أعمال المخربين الذين لا يريدون الاستقرار لأثيوبيا كما أن المواطنين لا يستطيعون أن يمارسوا أعمالهم اليومية بضغوط تلك المجموعات التي تتحرك داخل البلاد بدعم من الخارج.

ومن أجل استمرارية الحياة العادية إلى طبيعتها ومن أجل منع المزيد من الخراب وأعمال الشغب وتحقيق ضمانات آمنية للمستثمرين الأجانب والمواطنين ومن أجل منع وقوع حروب أهلية بين الأثيوبيين خلال مدة قصيرة تم وضع قانون حالة الطواريئ هذا.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا إنه نظرا للاستقرار الذي تمتعت به أثيوبيا لفترة طويلة استطاع المواطنون بفعلهم تحقيق المزيد من الثروات كما أن المستثمرين الأجانب قد تمكنوا من تحقيق أهدافهم.

وقال إن أثيوبيا الآن قد تمكنت من بناء عدة أعمال تنموية المتمثلة بالبنية التحتية وأن الكثير من المستثمرين قد تمكنوا من تحقيق أهدافهم وبنوا عدة المشاريع التنموية إلا أن المخربين قد هدموها وأحرقوها خلال مدة يسيرة الأمر الذي دفع بمجلس الوزراء إلى التشاور لمنع استمرارية الخراب وعدم الاستقرار في البلاد.

وبناء على رئيس الوزراء فإن المجلس لم يقصر حتى في هؤلاء المواطنين البسطاء الذين يعيشون من خلال أعمال يؤدونها يوميا حيث قال حتى إن هؤلاء لم يتمكنوا من الخروج للعمل بسبب تلك المجموعة المخربة وأن حياة هؤلاء الآن في خطر ولذا وعلى الحكومة أن تتخذ جميع التدابير من أجل سلامة الحياة واستمرارية العمل.

وقال رئيس الوزراء إن المدارس والمراكز الصحية والمحاكم والمكاتب الحكومية الإدارية لا تزال تستهدف من قبل القوة المخربة وتحرقها في بعض المناطق في الأقاليم ولذا رأى المجلس ضرورة وضع قانون حالة الطواريئ في البلاد من أجل أن تستمر أثيوبيا كدولة ذات السيادة لها حكومتها ودستورها.

وأشار المجلس إلى أن الإسراع في حل المشاكل هو ضمان لإستمرارية أثيوبيا نحو التقدم والإزدهار وعدم التراجع إلى الوراء نحو الفقر والمجاعة وانطلاقا منه علينا محاربة القوة المخربة التي تتحرك بدعم من الخارج وازالة شوكتها شيئا فشيئا من خلال قانون حالة الطواريئ الذي سيكون ساري المفعول حتى يتحقق الاستقرار والسلام في البلاد.

ومعلوم لدى الجميع أن القوة التي تتحرك الآن في البلاد لا تريد إلا أثيوبيا المدمرة وأثيوبيا الفقيرة وأثيوبيا المتخلفة ولا يمكن منع حركاتهم المدمرة هذه بالنشاطات المعتادة إلا من خلال وضع قانون خاص يتعامل مع الوضع بالحزم والحكمة.

واكتشف المجلس أن من أعمال التي تقوم بها تلك المجموعات المخربة في المدن أنها تمنع المواطنين من فتح دكاكينهم ومكاتب عملهم وأنها تهدد كل من يخالف ذلك بعواقب وخيمة وقد نفذت بالفعل تهديداتها حيث أحرقت ودمرت عدة الدكاكين والمكاتب في بعض المناطق في الأقاليم.

وقال رئيس الوزراء إن قانون حالة الطواريئ الذي سيكون ساري المفعول في البلادد حتى يتحقق الآمن والاستقرار في البلاد سيكون واضحا لدى الجميع وشفافا وأن الهدف منه في نهاية المطاف هو تحقيق السلام والآمن واعطاء الضمانات الآمنية للمواطنين والأجانب سواء للذين يعملون في المجالات الإستثمارية أو غيرها.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء لم يضع القانون إلا استنادا من الدستور الذي يتحدث عن اعلان حالة الطواريئ مادة رقم 93 وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس بأبسط نقطة من حقوق الإنسان بسوء كما يحترم اتفاقية الفينا الخاص بالحقوق الديبلوماسية.

ولم يخف رئيس الوزراء الأنشطة القوية التي تقوم بها أثيوبيا بالعمق لتحيق التغير الجزري في المؤسسات الديموقراطية بحيث توفر مزيدا من الحرية للمواطنين كما أن شكاوي المواطنين وأسئلتهم تنظر في عين الإعتبار وأنه ستكون هناك تغيرات جزرية في النظام السياسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى مزيد من التشاورات والمحادثات مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم وكذلك مع المؤسسات المهنية والجمعيات المدنية وغيرها بهدف تحقيق تغير جزري في المؤسسات السياسية.

وقال إنه يود أن يكون واضحا للشعب الإثيوبي أن ما تريده الحكومة هو الاستماع إلى أرائهم وتنفيذها وازالة المخاوف أمامهم وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بحيث يتمكن الشعب من الخروج من بيته آمنا والعودة إليه آمنا ومحاربة أعداء أثيوبيا المعروفين وصولا إلى أثيوبيا الآمنة والمستقرة.

وعلم أن لجنة محايدة خاصة بمثابة مركز القيادة لمراقبة تنفيذ حالة الطواريئ تم تكونها وأنه ومن بين المهام التي ستقوم بها هذه اللجنة متابعة مدى التنفيذ والاستماع إلى شكاوي المواطنين حتى تكون أثيوبيا ملائمة للمستثمرين الأجانب وللإثيوبيين من خلال تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

أما فيما يتعلق بتفاصيل قانون حالة الطواريئ قال رئيس الوزراء إنه ستكون واضحة خلال الأيام القليلة القادمة داعيا الشعب الإثيوبي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة الإثيوبية حتى يتحقق الآمن والإستقرار والسلام في البلاد.