ميزانية عام 2009 تحت تقييم مجلس الممثلين

 

أديس أبابا يوليو 04/2016

أجرى مجلس الممثلين مناقشة مستفيضة حول ميزانية 2009 المقترحة للبلاد.
وقد تم النظر في قضايا الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع والسيطرة على التضخم في صياغة مشروع الميزانية، وفقا لعبد العزيز محمد، وزير المالية والتعاون الاقتصادي.
والمصادقة على الموازنة الجديدة من قبل مجلس الممثلين ستأخذ في عين الاعتبار نموا بنسبة أحد عشر في المائة ومعدلات التضخم ثمانية في المائة.
وبزيادة 13.3 في المائة عن موازنة عام 2008، تضع ميزانية عام 2009 جانبا 105.7 مليار بر للنفقات الرأسمالية. وستكون الحصة العادية والإعانات المالية للأقاليم 68.8 و87.87 مليار بر، على التوالي.
وقال الوزير عبد العزيز إن الأهداف الإنمائية المستدامة سيكون لها أيضا نصيبها المقدر بـ 12 مليار بر بينما تم تخصيص65.2 في المائة من الميزانية لأنشطة القضاء على الفقر، وخاصة في الزراعة والتعليم والصحة والمياه والبنية التحتية.
وطرح أعضاء البرلمان أسئلة بخصوص جودة بناء الطرق واكمالها في الموعد المحدد والتي قال الوزير إن أنشطة الرقابة والدعم تم إعطاؤها الأولوية لحل التحديات.
ونصح عبد العزيز المكاتب الحكومية بالاستفادة من الميزانية المخصصة للأنشطة المخطط لها من خلال ملاحظة القوانين المالية.
وظلت الوزارة ولا تزال تراقب استخدام الميزانية من قبل المشاريع الضخمة وتعمل مع الجهات المعنية لحل المشاكل المشهودة في نفقات الميزانية.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة التقليل من نفقات الميزانية غير اللازمة من خلال ضمان الجودة والالتزام بالمواعيد أثناء تركيب البنى التحتية.
وقد صادق مجلس الوزراء 274.3 مليار بر للسنة المالية القادمة.
تنتظر الميزانية مصادقة مجلس الممثلين غدا 5 يوليو 2016.
وصادقت جلسة مجلس الممثلين اليوم أيضا على إعلان الإدارة المالية 33/2008 المنقح