الوزارة تقول التعاون مفتاح لوضع حد للاتجار بالبشر

 

أديس أبابا يونيو 24/2016

قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن التعاون بين أصحاب المصلحة أمر ضروري من أجل كبح ووقف الاتجار بالبشر في البلاد.

وتقول الوزارة إنه يمكن أيضا قلب الممارسة غير القانونية من خلال اتخاذ إجراءات جادة ضد السماسرة.
وقال وزير الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دامن داروتا إن قلة الوعي، ورفض قبول فرص العمل في الداخل والمعلومات المضللة من الوسطاء هي من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم الاتجار بالبشر في البلاد
ويتعرض نحو 95 في المئة من ضحايا الاتجار بالبشر إلى الاعتداء الجسدي والجنسي وكذلك السرقة القسرية للأعضاء الحيوية للضحايا.

وقال دامن في مقابلة مع وكالة الانباء الاثيوبية إن الاتجار بالبشر هو عبودية حديثة وهو ينبع من مشاكل اجتماعية واقتصادية متعددة الأوجه.
وقال وزير الدولة إن الحكومة تساعد ضحايا الاتجار بالبشر من خلال تنظيمهم تحت قطاعات المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال المسؤول إن أعمال الحماية وإعادة التأهيل جارية حاليا، مشيرا إلى وجود القوانين التي تحكم مثل هذه القضايا في البلاد.
ووفقا لأستاوسن مولاتو، الذي قدم ورقة في لقاء تشاوري حول الموضوع، فإن الاتجار والتهريب هما مشكلتان خطيرتان في إثيوبيا حيث إنهما يؤثران على الأسرة بأكملها، والنسيج الاجتماعي.
كما قدمت الورقة تفاصيل حول طرق الاتجار بالبشر والتهريب بما في ذلك طريق دري داوا-بوصاصو-اليمن-السعودية-الكويت-قطر- دبي.
وتشير التقارير إلى أن المتاجرين بالبشر والمهربين يكسبون ما معدله 12 مليار دولار سنويا.