إثيوبيا تدين المزاعم غير المسؤولة بارتكاب "فظائع" وتصفها بأجندة سياسية شريرة

 

 

 

أديس أبابا أكتوبر 28/2022 (إينا) لم يعد بإمكان حكومة إثيوبيا أن تتسامح مع الأكاذيب والشائعات التي تتشر ضد إثيوبيا من قبل الكيانات الغربية المختلفة، وفقًا لمكتب خدمة الاتصال الحكومية."

 

وقال المكتب أن الأمر مخز أن يرددوا الدعايات غير المسؤولة للجبهة الشعبية لتحرير تغيراي بأن أبشع الجرائم يمكن أن ترتكب في إثيوبيا، ويقولون أن هناك احتمالًا.

 

وجاء في بيان مكتب الاتصال الحكومي من المؤسف أن قلة من المؤسسات ذات السمعة الطيبة لم تستطع مقاومة الانضمام إلى هذه الحملة المنظمة ضد إثيوبيا، وقد ينخدع البعض بالاعتقاد بهذه المزاعم ضد إثيوبيا."

 

وأن البعض يتخذ من هذا الادعاء ورقة ضغط لإجبار إثيوبيا على خضوع للإملاءات، وقال البيان أنه مشين، وكما يمكن أن يستخدمونها للضغط لتغيير مسار إثيوبيا في إجراءاتها الدفاعية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي.

 

وأشار البيان إلى أن بعض الكيانات تعمل لإنقاذ هذه المجموعة مهما حدث، وكما يعترف بعض المسؤولين الغربيين بأنهم دفعوا بمثل هذا الخطاب لأن إثيوبيا رفضت الإملاءات.

 

وقال البيان إن الاتهامات والافتراءات لا تغير الحقائق على أرض الواقع، مضيفًا أن "الحكومة تقر بأن بعض المنظمات الموقرة والجهات الفاعلة ذات النوايا الحسنة يمكن أن تكون مشاركًا عن غير قصد في هذه الحملة".

 

واضاف البيان ان الاتهامات والمزاعم غير مسؤول ومخجلة واعتبرت انها أخطر جرائم يتم توجيهها لغايات سياسية، فإن حكومة إثيوبيا مجبرة على الموازنة بين خياراتها والنظر في علاقاتها مع بعض الدول والكيانات التي توجه اتهامات لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية ضد البلاد.

 

وأكد مكتب خدمة الاتصال الحكومي أنه لا يمكنها الاستمرار في تحمل مثل هذا الافتراء دون رد، وأن الحكومة ملتزمة بمحادثات السلام التي دعا إليها الاتحاد الأفريقي لأن الحكومة تسعى لإنهاء الصراع سلميا.

 

وأضاف البيان أن حكومة إثيوبيا ملتزمة بنفس القدر بضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون خلال الصراع في شمال البلاد.