البنك الوطني الإثيوبي يُجمد 391 حسابًا مصرفيًا بأسباب أنشطة تحويل أموال غير مشروعة

 

 

 

أعلن البنك الوطني الإثيوبي أنه قام بتجميد 391 حسابات المصرفية، لمتورطين في أنشطة تحويل العملات الأجنبية غير القانونية.

 

في إيجاز صحفي اليوم، قال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، يناجر ديسي، على الرغم من أن إثيوبيا سجلت إنجازات اقتصادية  بعد الإصلاحات، ولا تزال هناك قيود من حيث كبح التضخم وتعزيز الإنتاجية. 

 

وأشار في هذا الصدد إلى أن التعامل غير المشروع وتبادل العملات الأجنبية يساهم في التضخم الحالي ونظام التداول، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد الكيانات المتورطة في أنشطة تحويل العملات الأجنبية غير المشروعة. 

 

وأضاف أنه في إطار هذه الإجراءات، تم تجميد 391 حساباً لأفراد وبداءة الإجراءات القانونية لتوجيه تهم ضدهم، وهناك أشخاص يقومون بعمل غير قانوني، مشيراً إلى أن الفرق في سعر صرف العملات الأجنبية تتسع بسبب التحويلات غير القانونية.

 

وأشار محافظ البنك الوطني إلى أن هناك محلات مصارف مالية تقوم بتحويل أموال باستخدام العملات الأجنبية بإذن قانوني، مضيفاً إن تلك الجهات المرخصة تحظى بتشجيع ودعم من الحكومة.

 

وقال محافظ البنك الوطني أن الاعمال المصرفية غير القانونية أدت إلى ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذا الشأن، وأشار المحافظ إلى أن مسئولي البنوك والعاملين في البنوك المختلفة ذكروا أن هناك أطرافًا متورطة في هذا النشاط غير القانوني.

 

واوضح المحافظ أنه تم وضع نظام مكافآت مالية لكل مواطن يقدم معلومات حول هذا العمل غير القانوني وعن طباعة وتوزيع الأوراق النقدية المزيفة وكذلك الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة السوق السوداء.