وزير المالية الإثيوبي: فتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا

177

 

 

 

قال وزير المالية أحمد شيد، إن قرار فتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب سيساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزيز الشمول المالي، وخلق القدرة التنافسية للخدمات.

 

أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا تاريخيًا لفتح القطاع المصرفي الإثيوبي أمام المستثمرين الأجانب، وقال وزير المالية في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية إن البنك الوطني الإثيوبي يعمل على تفاصيل التنظيمية، والتي ستعرض على مجلس الوزراء، ثم إلى البرلمان في الأشهر القليلة المقبلة.

 

وأضاف أن فتح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي المباشر هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي تم تنفيذه، وبمجرد تشغيله ستجذب استثمارات كبيرة إلى البلاد ومن حيث التمويل الإضافي وستوسع القطاع المصرفي بشكل عام. كما ستدخل المنافسة في القطاع المصرفي، مما يعزز أجندة الشمول المالي للحكومة وتحديث القطاع المصرفي".

 

وقال إن إثيوبيا تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات في القطاع الخاص وهذا القرار التاريخي سيعزز القدرة التنافسية للقطاع المالي من خلال إطلاق إمكانات السوق المالية، وعلاوة على ستتمكن البلاد تحسين عدم التوازن في الاقتصاد الكلي، وسيساعد القرار على إنشاء صناعة مصرفية فعالة ومجهزة تقنيًا وتنافسيًا تؤدي إلى تحسين الأنشطة الاقتصادية.

 

وأشار الوزير إلى أن القطاع المصرفي المحلي كان يتمتع بالكثير في الماضي من حيث النمو، مضيفًا أن "نموه سيعزز نتيجة المنافسة. وكما إنهم بحاجة إلى التوحيد والترقية والاستعداد للمنافسة ". على مدى السنوات الأربع الماضية، ارتفع إجمالي أصول البنوك المحلية من 1.3 تريليون بر إلى 2.4 تريليون بر، مسجلاً نموًا بنسبة 92 في المائة؛ بينما ارتفع إجمالي الودائع من 899811 مليار بر إلى 1.7 تريليون بر، وارتفع عدد البنوك من 18 إلى 30 مع قفز إجمالي رؤوس أموال البنوك من 98.9 مليار بر في عام 2019 إلى 199.1 مليار في عام 2022، مسجلاً متوسط ​​نمو سنوي قدره 27 في المائة.

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023