ورشة عمل وطنية تناقش إطلاق معايير التقارير المالية الدولية

 

أديس أبابا أبريل 26/2016

فحصت ورشة عمل وطنية إطلاق معايير التقارير المالية الدولية في إثيوبيا.
وإعتمد أكثر من 100 بلدا في جميع أنحاء العالم معايير التقارير المالية الدولية وتم تعيين إثيوبيا لتكون أحدث دولة تنضم إلى المجموعة.
وكشف مجلس الحسابات والتدقيق الاثيوبي عن أن معايير التقارير المالية الدولية لديها تأثير كبير في تحديث قطاع التدقيق والحسابات .
وأوضح المدير العام للمجلس غاشي يمانه أن الحكومة الإثيوبية أقرت بأهمية التقارير المالية عالية الجودة ومساهمتها في جذب الفرص الاستثمارية من جميع أنحاء العالم.
وأشار غاشي إلى أن التقارير المالية عالية الجودة ستؤدي إلى عدد متزايد من جودة الخدمات العامة، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وبالتالي فرصة أفضل لمعالجة الفقر وعدم المساواة.

وقال اثناء حديثه عن أنشطة مجلس الحسابات والتدقيق الاثيوبي إن "المجلس ظل ولا يزال يسعى إلى ضمان أن الجمهور بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص، يحصلون على معلومات مالية دقيقة وموثوق ستمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة" .
وتحدث المدير العام خلال ورشة عمل اليوم عن الأنشطة الجارية من قبل مجلس إدارته لتعزيز ودعم ثقة الجمهور من خلال الحفاظ على مصداقية وموثوقية التقارير المالية في إثيوبيا.
واكد علي ان "الهدف الرئيسي لمجلس الحسابات والتدقيق الإثيوبي هو حماية مصلحة العامة".

ومع ذلك، وفقا لقاشي، فإن عدد المحاسبين ومدققي الحسابات المؤهلين المتوفرين في إثيوبيا في الوقت الحاضر ليس كافيا لتحقيق نتائج مثمرة.
وأقل من 400 من المحاسبين المهنيين المؤهلين متوفرين والذي قال انه "رقم منخفض جدا حتى بالمعايير الأفريقية".
وحث المدير العام أيضا أصحاب المصلحة في سلسلة التقارير المالية، إلى العمل على رفع جودة التقارير المالية في البلاد إلى أعلى المستوى.
ومن جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين نيطانت تسقاو إن هناك حاجة إلى معايير دولية قوية مثل معايير التقارير المالية الدولية لخلق بيئة الأعمال المختصة والمتقدمة.

وأشار إلى أن المستثمرون يتطلعون إلى الاستثمارات على أساس دولي. وبمعايير التقارير المالية الدولية سوف يستفيدون من قدر أكبر من الشفافية والقابلية للمقارنة، وتقلب أسعار أقل، وبالتالي أقل خطر".
وأضاف نيطانت أن تنفيذ معايير التقارير المالية الدولية سيحل قيود المحاسبة والتدقيق ويساعد على تحديث القطاع.