إثيوبيا ترفض رفضا قاطعا تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان

 

 

 رفضت الحكومة الإثيوبية رفضًا قاطعًا تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان حول إثيوبيا .

قالت الحكومة في بيانها المكون من 23 صفحة والمُرسل إلى وكالة الانباء الاثيوبية ، إنها وجدت تقرير  الخبراء غير مكتمل وغير متماسك ولا أساس له من الصحة.

وشدد البيان على أنه "بيان سياسي واضح صدر تحت ستار" تقرير تحقيق ". تعتقد حكومة إثيوبيا أن التقرير كُتب بشكل ينتهك جميع مبادئ المهنية والاستقلالية والحياد ومعايير الإثبات التي تنطوي عليها أي عملية من هذا القبيل بموجب الممارسات الدولية. " 

منذ البداية ، تكرر الحكومة الإثيوبية موقفها بأن إنشاء اللجنة الدولية من قبل مجلس حقوق الإنسان كان لا مبرر له وأنه تأسس على سلسلة من الافتراضات الخاطئة.

كما انتقدت الحكومة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والحريات الدينية الذي أدلى بتصريحات مثيرة للقلق في استنتاجه حول الكراهية العرقية ، مضيفة أنه "من غير المقبول لهيئة حقوق الإنسان أن تنشر مثل هذه الأكاذيب ".

وأضاف البيان إلى أن الحكومة قدمت مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة ولديها الالتزام.   

وأكدت الحكومة مجدداً التزامها بأن لدى المؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون القدرة على الاضطلاع بمسؤوليتها في التحقيق وتقديم أي شخص مسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى العدالة.   

وتكرر الحكومة الإثيوبية أنها ستعمل عن كثب بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان في إثيوبيا وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي.