الإنجازات التي تحققت في القطاعات الاقتصادية ساهمت في أداء ملحوظ للاقتصاد الكلي

 

 

أكد أعضاء اللجنة الوطنية للاقتصاد الكلي أن الإنجازات المسجلة في العديد من مجالات القطاع الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في تحسين أداء الاقتصاد الكلي في إثيوبيا.   

ساهم النجاح في قطاع التصدير على وجه الخصوص بشكل كبير في نمو الاقتصاد الكلي مع دخل يزيد عن 4.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الإثيوبية المنتهية.

استعرضت لجنة الاقتصاد الكلي ، أمس ، الأداء الاقتصادي الكبير للعام ، وحددت اتجاهات الميزانية المقبلة بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد.   

وفي هذا الصدد ، استعرضت اللجنة أن إثيوبيا سجلت أداءً أفضل في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنة المالية.

قال وزير الدولة المالي وعضو اللجنة الوطنية للاقتصاد الكلي ، أيوب تيكالين ، إن الأولوية أعطيت لجميع قطاعات الاقتصاد الكلي خلال العام.   

وأوضح أنه تم القيام بالكثير من العمل لتنويع منتجات التصدير كماً ونوعاً ولتجنب الاعتماد على منتجات معينة فقط.  

وقال وزير الدولة إنه نتيجة لذلك ، تم الحصول على دخل أفضل من البن والتعدين وقطاعات أخرى ، مضيفًا أن الدخل من المعادن ، على سبيل المثال ، نما بنسبة 64 في المائة في المتوسط.   

من جانبه قال مامو ميهريتو ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الأثيوبية وعضو اللجنة الوطنية للاقتصاد الكلي ، إن قطاع التصدير حصل على 1.2 مليار دولار إضافية مقارنة بالعام المالي السابق.

على الرغم من حظر الفرصة المعفاة من الرسوم الجمركية (أغوا) للسلع الإثيوبية ، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن أداء التصدير لقطاع التصنيع قد تمكن من النمو بنسبة 26 في المائة.