الوزارة تؤكد الحاجة إلى مواءمة جدولي أعمال 2063 و 2030

 

أديس أبابا مارس 31/2016

قالت وزارة المالية والتعاون الاقتصادي إن مواءمة جدولي أعمال 2063 و 2030 وأطرهما ليس فقط تقلل من العبء على قدرات التخطيط الوطني ولكنها مهمة أيضا للتنفيذ المتجانس.
وقال مدير التعاون الاقتصادي القاري والإقليمي بوزارة المالية والتعاون الاقتصادي أدماسو أبب في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات المشتركة التاسعة لمؤتمر الوزراء للاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن على أفريقيا وضع إطار متكامل يشمل جدولي الأعمال.

وأشار إلى أفضل تجربة لإثيوبيا، موضحا أن إثيوبيا حققت تقدما في تنفيذ خطة النمو والتحول الثانية للفترة ما بين2015 و2019 من خلال دمج جدول أعمال 2030 وجدول أعمال 2063 في إطار التنمية.
وأشار إلى أن إثيوبيا قبل خطة النمو والتحول الثانية شرعت بجرأة في رحلة خطة النمو والتحول الأولى التي جلبت النمو الاقتصادي السريع، وعلى نطاق واسع وعادل ومستدام عن طريق توجيه الموارد نحو استثمار البنية التحتية والتنمية البشرية وبناء المؤسسات.

وأشار أدماسو إلى أنه تم في أعقاب ذلك إحراز تقدم ملحوظ في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إثيوبيا مما أدى إلى المزيد من فرص العمل اللائقة وإخراج المزيد من الناس من الفقر.
وأضاف أن خطة النمو والتحول الثانية تهدف أيضا إلى تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يبلغ 11 في المئة في بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وفي الوقت نفسه متابعة الإجراءات التدريجية نحو التصنيع السريع والتحول الهيكلي من خلال حماية البيئة ".
وأكد المدير على التزام إثيوبيا بتنفيذ كلا جدولي أعمال 2063 و 2030.