الرئيسة: الإصلاحات الإقتصادية المتخذة ساهمت في عدم الكساد الإقتصادي الأثيوبي

 

 

 

أوضحت الرئيسة سهلورك زودي بأن الإجراءات الإقتصادية الإصلاحية التي إتخذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية قد تفادت الكساد الإقتصادي.

جاء ذلك فى كلمتها للجلسة الإفتتاحية المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالي هذا الصباح، وقالت إن إجراءات الإصلاحات الإقتصادية التي أتخذت من قبل الحكومة قد حافظت على الدولة من الكساد الإقتصادي بالرغم من التحديات الطويلة التي تواجهها.

 

منوهة بأنه ومع ذلك فإن الفساد وزيادة البطالة تحتاج الى حل دائم، بإعتبارها عراقيل كبيرة للإقتصاد.

ووفقاً للرئيسة فإن خلق فرص عمل وتقليل التضخم سيكون من أولويات الحكومة الجديدة.

 

وقالت سهلورك إن عدم التوازن بين الطلب والعرض والإعتماد على نظام الزراعة بانتظار المطر والتجارة غير المقيدة والنظام السوقي من أهم مسببات التضخم فى البلاد حالياً.

وأكدت الرئيسة على أن السياسة المالية والتحكم بالسياسات النقدية ستكون من بين إجراءات أخرى يجب تطبيقها لتقليل التضخم.

 

موضحة بأن عوائد التصدير مخططة للحصول على 5.25 مليار دولار خلال السنة الأثيوبية المالية، ويتوقع 592 مليون قنطار من الإنتاج الزراعي من الزراعة.

وأضافت الرئيسة بأن رؤية زراعة 20 مليون شتله خلال الـ 4 سنوات هي مهمة لتفادي إنجراف التربة والتصحر وكذلك زيادة الإنتاجية الزراعية والتأكيد على الأمن الزراعي.

 

وقالت سهلورك إن الصناعة ستكون فى مركز المحرك الإقتصادية بإعتبار زيادة الإنتاج والإنتاجية وخلق فرص عمل.

موضحة بأن زيادة الإنتاجية وجودة البضائع المصدرة ستكون من أكبر تركيزات الحكومة الجديدة والجهود المبذولة لمشاركة المستثمرين المحليين فى المجال الصناعي.

 

مؤكدة بأن الحكومة ستعطي أولوية أيضاً للقطاع التعديني وإنتاج موارد بشرية مؤهلة فى القطاع.

وسيعطى قطاع البناء أولوية بإعتباره مهم لخلق العديد من الوظائف.

 

ومن القطاعات التي ستعطى أهمية ومن ضمنها القطاع السياحي والخدمات المقدمة فى الوجهات السياحية والتعريف بالمواقع السياحية الجديدة.