علماء السياسة والقانون يؤكدون صحة الإجراءات المتخذة ضد موظفي الأمم المتحدة

 

 

أوضح علماء السياسة والقانون بأن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة الأثيوبية ضد موظفي الأمم المتحدة لتدخلهم فى الشؤون الداخلية للدولة هي ملائمة ومدعومة بالقانون الدولي.

وقد طالبت أثيوبيا ترحيل 7 من موظفي الأمم المتحدة خلال 72 ساعة يوم الثلاثاء لخرقهم للقانون الوطني والدولي.

وذكر المستشار فيصل سليشي لوكالة الأنباء الأثيوبية بأن الحكومة لديها حق في منع المؤسسات الدولية من التدخل فى الشؤون الداخلية.

منوهاً بأن القانون الدولي يمنع أي دولة أو دبلوماسي من التدخل فى الشؤون الداخلية لأي دولة.

مستشهداً بقانون تأسيس الأمم المتحدة والذى يمنع التدخل فى الشؤون الداخلية لسيادة الدولة، وقال فاسيل إن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة هي صحيحة وبناء على القانون الدولي.

مضيفاً بأن الإجراء يعتبر درساً للكيانات الأخرى والتي إشتركت فى مثل هذه الأفعال غير قانونية.

ووفقاً له، فإن أثيوبيا كانت واحدة من دول المنارة فى تاريخ الدبلوماسية الدولية والقرار حول موظفي الأمم المتحدة لخرقهم القانون الوطني يأتي بعد كثير من التأني.

ومن جهته أوضح محاضر جامعة أديس أبابا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية دمقي أتشيسو بأنه ومع أن إتفاقية فينا تسمح لبعض المؤسسات للعمل بصورة حرة من أجل الدبلوماسية ولكنها تمنع التدخل فى الشؤون الداخلية وسيادة الدولة.

مشيراً بأن الدبلوماسيين يعملون فى مهامهم بحرية وبناء على قانون ولوائح الدولة، فيما يعتبر التدخل السياسي من قبل حكومة معتبرة مرفوض كذلك.