المفاوض: أثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أي إتفاقية تتعارض مع مصالحها الوطنية

 

 

ذكر عضو فريق المفاوضين الأثيوبيين بشأن سد النهضة  إبراهيم إدريس بأن أثيوبيا سوف توقع على إتفاقية مع مصر والسودان فقط فى حالة تأمين المصالح الوطمية والتنمية المستقبلية فى إستفادة مصادرها المائية.

فى مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الأثيوبية، شدد المفاوض على أن أثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أى إتفاقية لها إمكانية تأثير فى التنمية المستقبلية.

ودعا مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى بيانه الرئاسي مؤخراً الى سرعة إستئناف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي الكبير تحت إشراف الإتحاد الأفريقي والتوقيع على إتفاق ملزم.

وعن تعليقه على فكرة التوقيع على إتفاق ملزم، نوه إبراهيم إلى أن أثيوبيا لن تقبل تسوية مصالحها الوطنية بأي شكل، وإذا قامت أثيوبيا بالتوقيع على أي إتفاقية مع مصر والسودان فإن هذا سيحدث فقط عندما يتم التأمين على المصالح الوطنية ومستقبل التنمية فى الإستفادة من مصادر المياه.

وبخصوص الحل النهائي، نوه الخبير بأن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية ووقف تدويل وتسيس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع.

وتم التوقيع على إعلان المبادىء حول سد النهضة الأثيوبي الكبير من قبل مصر واثيوبيا والسودان فى الخرطوم فى 23 مارس 2015م.

وينص إعلان المبادىء على التعاون يجب أن يكون أساس التفاهم المشترك، المصالح المشتركة، النية الصحيحة، الإستفادة الجماعية .

ووفقاً لإبراهيم، فإن أثيوبيا دائماً جاهزة للإستفادة العادلة لنهر النيل بالرغم من كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%.