الباحث: أن العقوبات لإدارة بايدن على المسؤولين الإثيوبيين غير منطقية وبدون مبررات

 

 

فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين من قبل الرئيس بايدن هو أمر غير منطقي وليس له أي مبررات قوية.

وفي حديثه لوكالة الانباء الإثيوبية، قال المحاضر في قسم الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعة الخدمة المدنية اندالي نيغوسي إن القرار جاء أيضًا في وقت متأخر لأنه لا يأخذ في الاعتبار جهود الحكومة للتعامل مع المشكلات الداخلية فيالبلاد. وأضاف أن العقوبة تنطوي في الواقع على شعور استعماري وجوهرها هو دعم جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية التي كانت وكيلها على مدار الأربعين عامًا الماضية لتقسيم إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وفقًا للباحث قال يجب على إدارة بايدن أن تفهم أن جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية لن تعود إلى السلطة لأن الإثيوبيين أطاحوا بها من السلطة وما زالوا مستائين منها. وكما أشار إلى أنه يتعين على الإدارة أن تعلم أن المسؤولين الإثيوبيين الحاليين ليس لديهم أموال أو استثمارات في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه على العكس من ذلك ، فإن أعضاء الجماعة الإرهابية في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري هم الذين لديهم أموال ضخمة سرقوها من الشعب الإثيوبي.

وكشف الباحث أنهم سرقوا الأموال بالتواطؤ مع شركائهم في إدارة بايدن علاوة على ذلك ، يتعين على إدارة بايدن قبول قرار الحكومة بعدم وجود مفاوضات بين المجموعة الإرهابية والحكومة الإثيوبية الفدرالية، والتي تحظى بدعم قوي من الإثيوبيين وشركاء إثيوبيا.

وطلب الباحث من إدارة بايدن بإعادة النظر في سياستها الخارجية، فإن العقوبات لا تؤدي إلى أي تغيير كبير في البلدان المعنية.

وذكر الباحث أن الرسالة الموجهة إلى الرئيس جو بايدن من رئيس الوزراء آبي أحمد جاءت في الوقت المناسب ولديها مبرر قوي ضد العقوبة الحالية. كما أنه يدحض الرواية الخاطئة لإدارة بايدن. وقال إن الخطاب تم صياغته بشكل صحيح ويظهر بوضوح أن إثيوبيا تؤيد الحرية كرمز للفخر الأفريقي وتدافع عن المصلحة الوطنية للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا "يفرض عقوبات مستهدفة على الأشخاص والكيانات المساهمة في الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في إثيوبيا".