رئيس الوزراء : إن المؤشرات تظهر نموًا اقتصاديًا أفضل

 

 

قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن المؤشرات الأولية تظهر نمواً على الرغم من التحديات المختلفة، ومن المتوقع أن تسجل إثيوبيا نموًا في الموازنة اقتصاديًا أفضل مقارنة بالعام الماضي.  

رد رئيس الوزراء آبي على أسئلة حول مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2014 والشؤون الجارية التي أثارها أعضاء مجلس النواب اليوم.  

 

وأضاف أنه في مواجهة تحديات كوفيد-19 وغزو الجراد والصراع والفيضانات، لا تزال إثيوبيا تحافظ على نمو إيجابي.  

وأشار أبي إلى أن الصادرات نمت بنسبة 18 في المائة، حيث كسبت البلاد 3.5 مليار دولار هذا العام وحده.  

 

وذكر أبي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا أظهر زيادة بنسبة 20 في المائة من العام الماضي، مضيفًا أن حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي حصلت عليها البلاد وذلك بسبب التحسن في الأعمال التجارية.  

وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية للاقتصاد هو التضخم المتصاعد الناتج عن عدة أسباب منها اختلال التوازن بين العرض والطلب، والعقبات التي تواجه النظام التجاري، والتضخم المستورد للسلع مثل الأسمدة والبترول.  

 

كما قال آبي إن الإجراءات المختلفة في تحسين القطاع التجاري سيكون لها دور في الحد من هذه التحديات ويتم تعزيزها خلال السنة المالية الإثيوبية القادمة.  

وقال رئيس الوزراء إن استخدام جميع الأراضي الزراعية المتاحة في البلاد عن طرق الري سيكون له دور في تعزيز العملية الزراعية وزيادة الإنتاجية في المحاصيل هي المهمة الحاسمة التي سيتم تكثيفها في السنة الميزانية الجديدة للسيطرة على التضخم من خلال زيادة الإمدادات الغذائية.