وزير المالية : من المتوقع أن ينمو اقتصاد إثيوبيا بنسبة 8.7٪ في السنة المالية 2021/2022

من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لإثيوبيا 8.7 في المائة خلال السنة المالية الإثيوبية القادمة (2021/22) .

  يذكر أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على ميزانية قدرها 561.7 مليار بر وأحالها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.  

وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة الموازنة السابقة . ناقش مجلس النواب في جلسته العادية الخامسة عشرة اليوم مشروع الموازنة الجديدة.  

وبهذه المناسبة أطلع وزير المالية أحمد شيدي المجلس على أنشطة الإصلاح الاقتصادي الجارية في الدولة والتحديات التي واجهها الاقتصاد خلال السنة المالية المنتهية.  

وقال لمجلس النواب إن الاقتصاد الإثيوبي يواجه العديد من التحديات بما في ذلك تفشي كوفيد -19 والتضخم ونقص العملة الأجنبية وكوارث أخرى من صنع الإنسان وكوارث طبيعية.

على الرغم من كل التحديات ، تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 6.1 في المائة ووصل دخل الفرد إلى 10080 برًا.  

استنادًا إلى المؤشرات الحالية ، من المتوقع أيضًا أن يسجل اقتصاد الدولة أداءً أفضل في السنة المالية القادمة.  

وبناءً على ذلك ، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الإجمالي 8.7 في المائة.