لجنة التخطيط والتنمية : إن خطة التنمية الوطنية العشرية أعطت الأولوية لتنمية القطاع الخاص

 

 

 

قالت لجنة التخطيط والتنمية إن خطة التنمية الوطنية العشرية أعطت الأولوية لتنمية القطاع الخاص لضمان نمو إثيوبيا خلال العقد المقبل.

اجتمع أعضاء مجلس نواب الشعب ولجنة التخطيط والتنمية يوم أمس الاثنين لاستعراض النقاط الضرورية لخطة التنمية الوطنية العشرية.

قالت المفوضة فيتسوم آسيفا ، التي أطلعت البرلمانيين على المحتويات الرئيسية للخطة الوطنية ، إن الخطة تمثل تحولًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية لإثيوبيا من خلال ضمان العدالة والكفاءة.

وقالت إن خطة التنمية الوطنية تتوخى لعب دور أساسي في الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع في إثيوبيا.

وقالت إنه في ظل التأثرات لجائحة كورونا ، سيكون لأجندة خطة التنمية العشرية أولوية قوية في تعزيز التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص.

وبحسب المفوضة ، فقد تم الإستعدادت للتنمية في أجزاء مختلفة من البلاد على أساس المناطق التي لديها موارد وإمكانيات غير مستغلة.

وأشير إلى أن الخطة تقر بأن القطاع الخاص سيكون القوة الدافعة للاقتصاد الإثيوبي للسنوات القادمة.

وذكرت المفوضة على الرغم من أن إثيوبيا سجلت تطورًا اقتصاديًا في الماضي القريب ، إلا أن تطويرها كان فيه نقص من حيث العدالة والكفاءة.

وأشارت فيتسوم إلى أنه "على سبيل المثال ، تم تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير البنية التحتية سابقًا في إثيوبيا في مناطق محدودة ، مما أثار مسألة العدالة من أجل الفوائد الاقتصادية والإنمائية.

 

مضيفة الى ان خطة التنمية الوطنية العشرية تم إعدادها وتحديد تحول تنموي بناءً على إمكاناتهم الاقتصادية ، وهو أمر متوقع للغاية لضمان الوصول العادل في النمو والتنمية للبلاد.

وأكدت أن ممرات التنمية ستعمل كوسيلة لضمان العدالة والكفاءة بالإضافة إلى أنها ستعمل على جعل التنمية الاقتصادية للبلاد شاملة.

وأضافتعلى أن الخطة تؤكد أيضًا على دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتقر بأنه نقطة انطلاق وستعمل على جعل القطاع محركًا اقتصاديًا.

يذكر أن الدورة العادية الثانية والتسعين لمجلس الوزراء ناقشت الخطة التي سيتم تنفيذها من 2020 إلى 2030 وأحالتها إلى مجلس نواب الشعب لإقرارها.