إثيوبيا توقع اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي

 

 

 

وقعت إثيوبيا والبنك الدولي اليوم الجمعة اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لمشروع تنمية ريادة الأعمال النسائية  لزيادة أرباح وتوظيف المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تملكها سيدات أعمال.

ووقع الاتفاقية المدير القطري للبنك الدولي في إثيوبيا ، عثمان ديون ، ووزيرة الدولة المالية ياسمين وهابريبي وخلال هذه المناسبة ، قالت وزيرة الدولة بوزارة المالية ياسمين وهابريبي إن محدودية الوصول إلى الائتمان كانت مُقيّدًا لنمو الشركات وقدرتها التنافسية ، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 وأضافت أن المرحلة الأولى من البرنامج الذي يهدف إلى زيادة أرباح وتوظيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المملوكة جزئياً لرائدات الأعمال قد سجلت نجاحاً ملحوظاً.

 كما ذكرت ياسمين أن البرنامج قد ساهم بشكل ملموس في زيادة التوظيف بدوام كامل وجزئي لكل شركة صغيرة ومتوسطة وزيادة متوسط أرباح الأعمال السنوية. وأشارت وزيرة الدولة إلى أن "النمو الشامل والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب هما محور جدول أعمال التنمية في إثيوبيا".

ووفقًا لها ، فإن الدعم التمويلي الإضافي لمشروع تنمية ريادة الأعمال النسائية سيكون مفيدًا في تعزيز الوصول إلى الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة أرباحها وخلق فرص العمل.

و قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في إثيوبيا ، عثمان ديون ، إن مشروع تنمية ريادة الأعمال النسائية قد ساعد بشكل كبير على زيادة الأرباح وخلق فرص العمل منذ عام 2012.   

وأوضح أن أكثر من 16 الف من أصحاب الأعمال تمكنوا من الحصول على قروض وتدريب أكثر من 22 الف ، مضيفًا "بشكل عام ، وفر المشروع أكثر من 90 ألف وظيفة جديدة ، 60 في المائة منها من النساء  .

وقال ديون إن التقدم الذي أحرزه برنامج  مشروع تنمية ريادة الأعمال النسائية في نمو الأعمال التجارية المملوكة للنساء في إثيوبيا مهدد بأزمة جائحة كورونا ، وأكد أن "التمويل الإضافي يهدف إلى التخفيف من تأثير كوفيد-19 على الشركات المملوكة للنساء".