السلطة ستقوم بتحديث إدارة الضرائب، وزيادة الأداء في توليد الإيرادات

أديس أبابا فبراير 10/2016 قالت مصلحة الإيرادات والجمارك الإثيوبية إنها ستقوم بتحديث إدارة الضريبة في البلاد عن طريق وضع نظام اجراءات ضريبة الالكترونيات القوي موضع التنفيذ.
وقال مدير عام مصلحة الإيرادات والجمارك الإثيوبية بكر شالي وهو يتحدث في افتتاح اجتماع نظمه المركز الدولي للضرائب والتنمية ومصلحة الإيرادات والجمارك الإثيوبية اليوم إن البلاد لا يمكن أن تتقدم اقتصاديا دون نظام إدارة ضريبة حديثة.
وأشار إلى أن السلطة يجب أن تفعل أكثر من ذلك بكثير لأن عائدات الضرائب التي تم جمعها لا تزال منخفضة بالمقارنة مع متوسط ​​النسبة المئوية للبلدان المجاورة.
وأوضح المدير العام أن إمكانات البلاد المنخفضة في تحصيل الضرائب، ووعي دافعي الضرائب الضئيل، والأعمال الإجرامية هي العوامل الرئيسية التي تبقي مستوى أداء الضرائب السنوي لإثيوبيا أدنى.
ووفقا له، فإن البلاد لديها أداء بنسبة 13 في المائة فقط في تحصيل الضرائب في حين أن معظم الدول المجاورة قد تجاوزت 18 في المئة.
وخطة البلاد هي زيادة هذا الرقم إلى 18 في المائة خلال خطة النمو والتحول الثانية.
وأشار بكر شالي إلى أن الاجتماع فرصة لتبادل الخبرة حول إدارة الضريبة ؛ والبلاد يمكن أن تستخدم الأوراق التي قدمت حول إدارة الضريبة.
وعلاوة على ذلك، أضاف بكر إلى أن مصلحة الإيرادات والجمارك الإثيوبية في خطة النمو والتحول الثانية ستركز بشكل رئيسي على توليد الدخل، وتسهيل التجارة، والاستثمار، والحفاظ على بيئة الحكم الرشيد.