وزارة المناجم والبترول تكشف عن إصدار تراخيص لـ 12 مستثمرا محليا وأجنبيا في قطاع التعدين في إثيوبيا

 

 

كشفت وزارة المناجم والبترول ، اليوم ، عن إصدار تراخيص لـ 12 مستثمرا محليا وأجنبيا في قطاع التعدين في إثيوبيا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
قدمت وزيرة الدولة ، سيمجن ووب ، تقرير الربع الأول لوزارتها إلى اللجنة الدائمة للموارد الطبيعية والري والطاقة التابعة لمجلس نواب الشعب .

وكشفت وزيرة الدولة خلال المناسبة عن ترخيص 12 مستثمرا محليا وأجنبيا خلال الربع الأول للاستثمار في قطاع التعدين.

وقالت سيمجن إن إثيوبيا حصلت على 170 مليون دولار أمريكي من تجارة تصدير قطاع التعدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
 
تتحقق الإيرادات بشكل أساسي من تصدير الذهب والمعادن الأخرى إلى الاسواق الدولية.

وفقًا لوزيرة الدولة ، فقد خلق القطاع أكثر من 28,300 فرصة عمل في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المذكورة.

وقالت إن الإجراءات التي اتخذها البنك الوطني الإثيوبي لتحسين تجارة التصدير وزيادة أسعار الذهب في الاسواق الدولية قد ساهمت في الإيرادات المشجعة.

وأضافت أن حكومة إثيوبيا تتخذ عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين الذي لم يتم استغلاله بشكل جيد حتى الآن.

تعمل الوزارة على صياغة إعلان للحد من حواجز الاستثمار التي يتم ملاحظتها في القطاع ومن المتوقع عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه قريبًا ، وفقًا لوزيرة الدولة.

وحثت اللجنة الدائمة الوزارة على اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز تنمية القطاع من خلال خلق بيئة مواتية لتسريع الاستثمارات ، مقدرة الإنجازات المسجلة حتى الآن.

مع وفرة الموارد الطبيعية التي لم يتم استغلالها بشكل كبير ، تمتلك إثيوبيا إمكانات هائلة لتصدير التعدين وبتكلفة إنتاج منخفضة نسبيًا.

تقوم الحكومة  الآن بتنفيذ برنامج إصلاح رئيسي في قطاع التعدين بهدف جذب الاستثمار.