تدعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) إلى اتخاذ إجراءات وتدخلات معجلة لمواجهة التحديات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية بدعم مستمر ومتسق.

شاركت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في الاجتماع الوزاري السنوي لوزراء خارجية البلدان النامية غير الساحلية وسلطت الضوء على الحاجة إلى دعم مستدام ومتسق للبلدان النامية غير الساحلية في القارة الأفريقية ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

أشارت الأمينة التنفيذية فيرا سونغوي إلى أن أفريقيا موطن لغالبية البلدان النامية غير الساحلية في العالم التي لا تزال تواجه تحديات تجارية وتنموية ناشئة عن عدم الوصول الإقليمي إلى البحر والبعد الجغرافي عن الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الحالة الواقعية تؤثر بشدة على سعي البلدان النامية غير الساحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن "البلدان النامية غير الساحلية تعاني من نقص القدرة التنافسية لصادراتها ووارداتها ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية لسكانها ، مما يجعله أسوأ حالاً مقارنة بالبلدان الاقل نموا وغير ساحلية".

واضافت اﻷمينة "نحن بحاجة إلى تعددية الأطراف لتقديم دعم ثابت ومستدام للبلدان النامية غير الساحلية. واوضحت سونغوي: "لديهم احتياجات خاصة أكثر من البلدان الاقل نموا وغير ساحلية".

ووفقًا لها ، فإن عجز البنية التحتية في إفريقيا ، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية ، لا يزال يمثل قيدًا أساسيًا أمام النمو.

ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ، إن الأمم المتحدة على استعداد لدعم الدول غير الساحلية في التعافي من كوفيد-19 .

ودعا البلدان النامية غير الساحلية إلى تنفيذ ستة مبادئ رئيسية .

وأوضح أن هذه المبادئ الأساسية هي الاستثمار في الوظائف والقطاعات الخضراء ، وليس إنقاذ الصناعات الملوثة ، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري ، وحساب مخاطر المناخ والفرص في جميع السياسات والقرارات المالية ، والعمل معًا ، وتطور الفكر التنموي للأشخاص عن التنمية.