مجلس نواب الشعب يحث المؤسسات على أداء أنشطتها الشاملة على أساس الإطار القانوني

حث مجلس نواب الشعب المؤسسات على أداء أنشطتها الشاملة على أساس الإطار القانوني الذي تم اعداده لاحتواء انتشار كوفيد-19.

وفي إفادة للصحفيين ، قال رئيس مجلس نواب الشعب اﻹثيوبي ، تاجيس تشافو ، إن القرار الذي يجعل المؤسسات تتصرف وفقًا للأطر القانونية التي تعدها بالاشتراك مع وزارة الصحة قد تم تمريره أمس لاحتواء كوفيد-19 .

وأشار إلى أن الأطر القانونية سيتم إعدادها من قبل الوزارات المعنية بالاشتراك مع وزارة الصحة.

وبناءً على ذلك ، سيتم تنفيذ الأنشطة العامة لجميع القطاعات بما في ذلك التعليم والنقل والفنادق والسياحة بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الأطر القانونية.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب اﻹثيوبي إن الانتخابات العامة المؤجلة ستجرى أيضًا هذا العام ، فإن المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي بحاجة إلى إعداد إطار قانوني مع الوزارة.

وكشف المتحدث عن إعادة فتح المدارس ومؤسسات التدريب والتعليم الفني والمهني والجامعات وفق الأطر القانونية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم ووزارة العلوم والتعليم العالي ووزارة الصحة.

وأشار تاجيس إلى أن اللجان الدائمة للقطاعات المعنية على جميع المستويات ستتابع تنفيذ الأطر في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية .