رئيس الوزراء : يجب معالجة الظلم التاريخي للأمم المتحدة ضد إفريقيا من خلال التمثيل المناسب

قال رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد ، إنه يجب معالجة الظلم التاريخي ضد إفريقيا من خلال التمثيل المناسب.

صرح رئيس مجلس الدولة بذلك في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيسها الذي عقد يوم الثلاثاء.

قال أبي بهذه المناسبة أن الأمم المتحدة تتعرض بالفعل لضغط هائل لتقديم أداء أفضل وشدد على "هذا هو السبب في أنها بحاجة إلى التطور والاعتماد بالحقائق العالمية الجديدة ".

وأضاف رئيس الوزراء أن إنجازات الأمم المتحدة على مدى السنوات الماضية تتعرض الآن لتهديدات خطيرة من انتكاسة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى قيادة عالمية وعمل جماعي لمواجهة التحديات المعقدة ، قال رئيس الوزراء ، مُشيراً إلى أن "المواجهة المستمرة لمجلس الأمن تقوض مصداقية الأمم المتحدة والجهاز".

وأشار إلى أن هذا الجمود يدعم كذلك الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن والتكيف مع الحقائق العالمية.

وذكر رئيس الوزراء كذلك أن التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة قد تباطأ بسبب فيروس كورونا الذي شكل تحديًا للاقتصاد العالمي ، وأضاف "العبء الواقع على البلدان الأفريقية ، نتيجة لذلك ، لا يمكن إنكاره".

وشدد على أن "هذا هو السبب في أن أفريقيا بحاجة إلى حزمة تحفيز إما في شكل تعبئة رأس المال أو تخفيف الديون أو إعادة الهيكلة أو دعم القطاعات الاجتماعية".

صرح رئيس الوزراء أنه لا توجد دولة ، كبيرة أم صغيرة كانت ، قادرة على مواجهة مثل هذا النوع من التحديات العالمية بمفردها ، وأضاف "الأمر الذي يتطلب بالتأكيد حلولًا عالمية".

وشدد آبي على ضرورة إعادة تأكيد الجميع على إيمانهم بالتعددية ومبادئ أهداف ميثاق الأمم المتحدة.

علاوة على ذلك ، أكد أن إثيوبيا كعضو مؤسس في الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمبادئ الأمن الجماعي كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وقال آبي: "نحن فخورون للغاية بمساهماتنا الطويلة والمهمة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ الأيام الأولى للمنظمة".

كما أعرب أبي عن التزام إثيوبيا بأجندة الأمم المتحدة التحولية لضمان التنمية المستدامة للجميع.

وأشار إلى أن إثيوبيا كانت تستجيب لنداء العمل المناخي من خلال مبادرة البصمة الخضراء والتي تعد جزءًا من جهود الأمة لبناء اقتصاد صديق للبيئة ومقاوم للمناخ.

وأضاف: "على مدى العامين الماضيين ، كنا نبذل كل جهد ممكن لفتح المجال السياسي وتعزيز ممارسة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما أكد على أننا "نظل ملتزمين بأهداف التحول الديمقراطي وسنواصل جهودنا الإصلاحية بكل الالتزام السياسي الضروري لتحقيق انتقال ناجح وإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية".