غرفة التجارة الإثيوبية : إن الأوراق النقدية الجديدة ستعزز الأنشطة التجارية القانونية في البلاد

 

 

وفقًا لغرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية ، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستعزز الأنشطة التجارية القانونية في البلاد وتضعف الأنشطة غير القانونية.

 قال الأمين العام لغرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية ، ييسوف أديمنور ، لوكالة الأنباء الإثيوبية  إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في تغيير الأوراق النقدية القديمة ستساعد في السيطرة على التهريب وتزوير الأوراق النقدية.

ووفقا له ، فإن تداول الأموال خارج البنوك كان أيضًا سببًا للتضخم.

قال الأمين العام: " لذلك أعتقد أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتغيير العملة القديمة خطوة جيدة ."

وحث يسوف مجتمع الأعمال على الالتزام بالقانون والمساعدة في فرض رقابة صارمة على الأنشطة التجارية غير القانونية لتقوية الاقتصاد الإثيوبي.

كما دعا الأمين العام الحكومة إلى إيلاء الاهتمام الواجب لتعزيز الخدمات المالية الرقمية من خلال توسيع البنية التحتية.

قال أستاذ السياسة العامة بجامعة أديس أبابا ، قوسطنتنيوس بيرهي ، إن الأوراق النقدية  الجديدة تمكن البنك الوطني من معرفة مقدار الأموال المملوكة للقطاع الخاص بالضبط.

وأضاف أنه عندما تعود الأموال المحفوظة في أيدي القطاع الخاص إلى البنوك ، ستتاح للحكومة الفرصة لفحص الأموال والتحقق من صحتها.

ستقلل العملة الجديدة من التدفقات المالية غير المشروعة ، وخاصة المرتبطة بتجارة التهريب والأنشطة غير القانونية في الحدود.

وأشار الأستاذ إلى أن "هذه الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالمال يمكن أن تتقلص مرة أخرى إلى حد ما لأن الأموال التي لدينا في الخارج يمكن الاحتفاظ بها".
علاوة على ذلك ، فإن إدخال ميزات أمنية أفضل على الأوراق النقدية الجديدة سيساعد الحكومة على التحكم في الأوراق النقدية المزورة والمطبوعة بشكل غير قانوني ، حسبما ذكر قوسطنتنيوس.

أصدرت إثيوبيا يوم الاثنين أوراق عملات جديدة من فئة 10 و 50 و 100 بر ، مع فئة جديدة من 200 بر إضافية.