الحكومة تبدأ تسجيل الأسلحة التي يملكها أفراد

 قالت وزيرة السلام الإثيوبية مفرحات كامل إن حكومة إثيوبيا تجري الاستعدادات لبدء تسجيل الأسلحة النارية التي يملكها أفراد.

وفقًا للتشريعات التي سُنَّت لمراقبة الأسلحة النارية غير القانونية وإدارتها في إثيوبيا ، من المتوقع أن يسجل مَن يمتلكون الأسلحة النارية أسلحتهم في غضون عامين .

وأضافت مفرحات أن الوزارة تبذل جهودًا لتطبيق التشريع بالتعاون مع قوات الأمن والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.

وقالت إنه يتم تكثيف الأنشطة المختلفة عبر جميع حدود البلاد لأن التدفق غير المشروع للأسلحة يعد جريمة دولية ذات شبكات أوسع.

على الرغم من أن بيع وشراء الأسلحة النارية في إثيوبيا غير قانوني ، إلا أن ممارسة حيازة الأسلحة في البلاد تتزايد .

ومن ثم ، فإن حكومة إثيوبيا التي تدرس تهديدات الأسلحة النارية غير القانونية للبلاد تتخذ العديد من الإجراءات للتخفيف من هذه التحديات.