مجلس التحقيق الدستوري : إن الأعمال جارية لتقديم الرد قريبا على طلب البرلمان

 

 

قال مجلس التحقيق الدستوري إن الأعمال جارية لتقديم رد قريب على طلب البرلمان الإثيوبي من أجل تفسير الدستور.

وافق البرلمان مؤخرًا على اقتراح بالاستنادة إلى تفسير دستوري للتعامل مع الثغرات التي نشأت بعد تأجيل الانتخابات العامة السادسة بسبب فيروس كورونا .

وصرحت مأزا أشنافي ، رئيسة مجلس التحقيق الدستوري ، للصحفيين اليوم بأن المجلس المكون من 10 أعضاء يبذل جهودًا للرد قريبًا على طلب البرلمان.

وقالت إن المجلس سينظر في الطلب لتحديد ما إذا كانت القضية تتطلب تفسيرا دستوريا ، مضيفة أنه إذا كانت بحاجة إلى تفسير ، فسيتم تقديم قرار لمجلس النواب.
وقالت مأزا، وهي أيضا رئيسة المحكمة العليا في إثيوبيا ، إن هناك حاجة إلى عقد اجتماع غدًا لمناقشة القضية مع الخبراء القانونيين.