دور المجمعات الصناعية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في أثيوبيا

 

الكاتب الصحفي

الاستاذ : حسين قبيو

يستحوذ القطاع الزراعي على نصيب الأسد من النمو الاقتصادي الاثيوبي ولا يزال يساهم بنسبة تصل إلى  45 %في نمو الإنتاج المحلي. ومع ذلك، ومن أجل التنمية المستدامة، فإن قطاع الصناعة يجب أن تكون له اليد العليا، وينبغي تخفيض دور الزراعة وتقليل الاعتماد عليها وتفعيل دور قطاعي الصناعة والخدمات.

إدراكا لهذه الحقيقة، أعطت الحكومة اهتماما خاصا لتوسيع الصناعات التحويلية لأنها توفر فرص العمل، والاستعاضة عن الاستيراد والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبي المباشر .
وقد شيدت الحكومة الاثيوبية المجمعات الصناعية في المدن المختلفة من البلاد ، وذلك لتوسيع دور المناطق والمجمعات الصناعية باعتبارها أداة استراتيجية فعالة في جذب المستثمرين المحلين والأجانب .

وأن التوسع في التصنيع يساعد خطة البلاد التي ترمي إلى أن تكون البلاد من ضمن الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2025 .
وأنشأت الحكومة هيئة التنمية الصناعية، التي لديها تفويض لتطوير وإدارة المجمعات الصناعية لتسهيل التوسع في القطاع الصناعي، وتأجير الأراضي عن طريق البيع أو البناء عليها. وتعد أيضا خطة رئيسية وطنية مفصلة للمجمعات الصناعية وتتسلم الهيئة الأراضي التي تشيد عليها المجمعات الصناعية وفقا للاتفاق المبرم مع حكومات الإقليم بجانب توفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل وصول المستثمرين إلى المجمعات الصناعية.

هناك العديد من المستثمرين الاجانب جاؤوا من تايوان والهند وكوريا الجنوبية وغيرها من البلاد الاوروبية والامركيتين  لاستغلال هذه الفرصة التي أتاحتها الحكومة الاثيوبية في هذا المجال .

وعلى سبيل المثال، فإن الشركة التايوانية للأحذية تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة واليابان وأوروبا وبالتالي تعزز في توفير العملات الأجنبية للبلاد.
تتعاون المؤسسة مع هيئتي الاستثمار الإثيوبية والجمارك وغيرهما من المؤسسات على توفير الخدمات الضرورية السريعة . وتقدم خدمة في مكتب واحد للمستثمرين المنخرطين في المنطقة الصناعية .

فإن المجمعات الصناعية التي تبنيها البلاد أصبحت مشاريع ناجحة وتلقى إشادة وتشجيعا من المستثمرين الاجانب ومن المؤسسات المالية الدولية.  

ومما لا شك فيه أن هذه المجمعات الصناعية ستساهم في إسراع التنمية الاقتصادية الجارية وتوفر العمل للمواطنين العاطلين عبر جذب الاستثمار الاجنبية المباشرة