خبراء يناقشون الآثار المترتبة على تنفيذ اتفاق باريس

 

أديس أبابا 18 أكتوبر 2016

يبحث خبراء من مختلف القطاعات حول الآثار المترتبة على تنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ في مؤتمر أفريقيا لتغير المناخ السنوي الرائد.
وبهدف فهم الآثار والتحديات والفرص لتنفيذ اتفاق باريس، فإن المؤتمر السادس بشأن تغير المناخ والتنمية في أفريقيا بدأ هنا في أديس أبابا اليوم.
وقال وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الدكتور شفراو تكلا ماريام في الجلسة الافتتاحية من خلال ممثله إن اتفاقية باريس معلم هام جدا في معالجة المسألة حيث إن أفريقيا معرضة لتغير المناخ.
واتفاق باريس،المنسجم مع رؤية أفريقيا على المدى الطويل، وجدول الأعمال 2063 وجدول أعمال 2030، يهدف إلى خفض متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي.

وأشار الوزير إلى " أن الاتفاق قد لا يكون ناجحا، ونحن قد لا نحقق النتائج التي نبحث عنها ما لم ننفذه بالتآزر والانسجام، ونعممه في أجندات أخرى".
ووفقا للدكتور شفراو، فإن أفريقيا تحتاج إلى إيلاء اهتمام جدي لتنفيذ الاتفاق حيث إن قضية تغير المناخ ذات أهمية قصوى بالنسبة للقارة.
وحذر من أن الاتفاق في حد ذاته قد لا يعطينا النتائج المرجوة، ما لم نقدم ونضع خطط التنفيذ المناسبة في المكان المناسب بما في ذلك كل وسائل التنفيذ، وبناء القدرات المالية وغيرها.

وأضاف " نحن الأفارقة بحاجة إلى التوحد، والتحدث بصوت واحد وجعل تنفيذ اتفاق باريس بطريقة من شأنها أن تساعدنا على تحقيق جدول أعمالنا الأفريقي".
وقال نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا عبد الله هامدوك إنه من بين 61 بلدا صادقت على اتفاقية باريس، فإن 14 منها من أفريقيا، وهو ما يمثل 1.06 في المئة فقط من الانبعاثات العالمية.

ويكمن نفاذ أهمية اتفاق باريس في حقيقة أن الاشتراكات المقصودة المقررة على الصعيد الوطني تصبح ملزمة قانونا.
وأضاف مسؤول اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن " تفعيل الاتفاق يعد خطوة مهمة لقارتنا في أنه يجلب الحاجة إلى تعبئة الموارد الكافية اللازمة لتسهيل التطبيق الهادف".
ويأتي هذا المؤتمر في لحظة مواتية للغاية في التقدم المحرز في الاستجابة العالمية لتغير المناخ حيث إنه مصمم على المساهمة في تطوير جهود القارة نحو تنفيذ اتفاق باريس.

وأساس اتفاق باريس هو الاشتراكات المقصودة المقررة على الصعيد الوطني المقدمة من جميع الأطراف في الفترة التي تسبق مؤتمر كوبنهاجن لتغير المناخ حيث إن مساهماتها الوطنية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأصبحت الاشتراكات المقصودة المقررة على الصعيد الوطني الاشتراكات المقررة على الصعيد الوطني بعد مؤتمر كوبنهاجن لتغير المناخ.