انفاق البلدان الإفريقية 126 مليار دولار أمريكي من التمويل المحلي للصحة في عام 2014

 

أديس أبابا أغسطس 27/2016

قال تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية إن البلدان الأفريقية أنفقت نحو 126 مليار دولار أمريكي من التمويل المحلي للصحة في عام 2014، والذي يبين التزام الحكومات نحو زيادة نسبة إجمالي الإنفاق العام المخصص للصحة.
ويقول التقرير إن معظم الحكومات الأفريقية منذ عام 2001 في زيادة نسبة إجمالي الإنفاق العام المخصصة للصحة - حفظ صحيح للالتزامات التي تم التعهد بها في أبوجا لضمان التغطية الصحية المستدامة والمنصفة.
أطلق تقرير عن التمويل الصحي في أفريقيا تحت عنوان "التمويل العام للصحة في أفريقيا: من أبوجا إلى أهداف التنمية المستدامة، أمس في نيروبي على حدث في الفترة التي تسبق مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في أفريقيا (تيكاد السادس).
وقالت الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "في عام 2014، أنفقت البلدان الأفريقية نحو 126 مليار دولار أمريكي من التمويل المحلي للصحة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن إضافية 65 مليار دولار إلى 115 مليار دولار أمريكي في التمويل المحلي يمكن تعبئتها سنويا على مدى السنوات العشرة المقبلة ".
وأشارت الدكتورة تشان إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل بالتعاون مع البلدان في أفريقيا لتوليد تلك الأموال ومساعدتها على صياغة سياسات من شأنها أن تمكنها من الاستفادة منها بشكل أفضل.
وفي الثناء على التقدم المحرز حتى الآن، أشارت المديرة الإقليمية لأفريقيا الدكتورة ماتسهيديسو موتي إلى أن منظمة الصحة العالمية من جانبها أنه يتم تمول الصحة في الغالب عن طريق موارد محلية في أفريقيا.
وأوضحت الدكتورة موتي أن " التحدي هو كيفية تحويل الاستثمارات المحلية في مجال الصحة إلى التقدم الفعلي نحو ضمان أن كل شخص لديه في كل مكان الفرصة ليعيش حياة صحية ومنتجة. زيادة الاعتماد على الأموال العامة لتوسيع التغطية المالية الشمول قد ثبت أن تكون ناجحة في أماكن أخرى، في خفض الإنفاق من خارج الجيب، وبالتالي تحسين الحماية المالية ".
ويشير التقرير أيضا إلى أن الخبرات من الدول في إصلاح النظم المالية العامة لدعم التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة توضح أن النجاح يتطلب تخصيص ميزانية الصحة الموجهة بشكل مناسب ، والتنفيذ الكامل لميزانيات الصحة العامة، وتحسين الكفاءة.
ووفقا للمديرة، فإن الحاجة إلى تطوير نظم التمويل الصحي القوية هي النية المشتركة لجميع البلدان؛ ومع ذلك؛ فإن القطاع غير الرسمي كبير من بعض الاقتصادات الوطنية وقدرة محدودة في زيادة الإيرادات العامة يجعل تحصيل الضرائب وفرص صعبة وحدود المخصصات للاستثمارات قوية في الصحة.
وأكدت الدكتورة معتي أكثر فأكثر على أن الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والإنفاق الحكومي الفعلي على الصحة يجب أن تساعد على سد ثغرات التمويل ولكن سوف تظل ولا تزال الأموال الخارجية حرجة في العديد من السياقات وخاصة مع استخدام أكثر فعالية من خلال تحسين القدرة على التنبؤ من التدفقات وتنسيقها مع أولويات وآليات وطنية.
ووفقا لذلك، فإن العديد من البلدان الأفريقية نفذت مؤخرا إصلاحات التمويل الصحي الناجحة التي أدت إلى تحسين الحماية من المخاطر المالية ونقلها أقرب إلى هدف.