اللاجئون الإريتريون يدعون إلى وضع حد لانتهاكات الحقوق

 

أديس أبابا يونيو 23/2016

خرج اللاجئون الإريتريون الذين يعيشون في إثيوبيا إلى الشوارع اليوم لدعم تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في وقت مبكر من هذا الشهر حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم.
ودعا اللاجئون في أديس أبابا والمخيمات في جميع أنحاء البلاد المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام في إريتريا لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وبعد حصولها على استقلالها عن إثيوبيا في عام 1993، فإن إريتريا ظلت ولا تزال تحكم من قبل نظام استبدادي يمارس رقابة صارمة على جميع جوانب الحياة.
وتزعم تقارير حقوق الإنسان أن الحكومة الإريترية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والعمل الإجباري، وفرض قيود شديدة على حرية التنقل والتعبير، والاضطهاد.
واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في تقريرها الصادر هذا الشهر القادة الإريتريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل.
ودعت المفوضية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
والأعمال الوحشية، بما في ذلك برنامج الخدمة الوطنية العسكرية إلى أجل غير مسمى والذي بلغ الاستعباد الشامل، ظل يرتكب منذ استقلال البلاد في عام 1991 وما زال مستمرا، وفقا للتقرير.
ويشكل الإريتريون ثالث أكبر مجموعة لعبور البحر الأبيض المتوسط، بعد السوريين والأفغان.
وأكثر من 178،000 من اللاجئين الإريتريين الذين فروا من هذه الفظائع يعيشون في إثيوبيا، نقطة انطلاق اللاجئين الإريتريين لشق طريقهم إلى أوروبا.